التقييم الاجتماعي للمتخلفين عقلياً

تعد مشكلة التخلف العقلي -في كثير من أبعادها -مشكلة اجتماعية، ذلك الطفل المتخلف عقلياً أقل قدرة على التكيف الاجتماعي وعلى التصرف في المواقف الاجتماعية وفي تفاعله مع الناس. والخصائص الشخصية والاجتماعية للأطفال المتخلفين عقلياً تتأثر بعوامل متعددة مثلها في ذلك مثل العوامل التي تؤثر في نمو شخصية الطفل العادي، ولكن الطفل المتخلف عقلياً يعاني من خصائص سلبية لها تأثير حاسم على نمو شخصيته وسلوكه الاجتماعي فانخفاض مستوى قدرته العقلية وقصور سلوكه التكيفي يضعه في موقف ضعيف بالنسبة لأقرانه من الأطفال ويطور لديه إحساساً بالدونية، ومما يضاعف من هذا الإحساس انخفاض التوقعات الاجتماعية منه، حيث أن الآخرين في معظم الأحيان يعاملونه على أنه متخلف ولا يتوقعون منه الكثير.

ويشمل التقييم الاجتماعي للطفل التاريخ التطوري له مع أسرته وجيرانه وأقرانه في المدرسة والمجتمع ، وسلوكه ومهاراته وعلاقاته الاجتماعية ومقدرته على تحمل المسؤولية الشخصية والاجتماعية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة بحالة الطفل كالأمراض وأنواع التخلف العقلي في الأسرة والمناخ الأسري الذي يعيش فيه، ومدى حاجة الطفل للرعاية و الخدمات الاجتماعية.
وإذا ما اتفقت نتائج التشخيصات والمؤشرات في هذه الجوانب على أن الطفل مختلف عن أقرانه ممن هم في مثل عمره الزمني وظروفه البيئية والثقافية أمكن الاطمئنان إلى دقة التشخيص و صحته.

إن الفشل في التوافق الاجتماعي عرض رئيسي من أعراض التخلف العقلي ، لكنه لا يكفي أن يكون دليلا وحيداً على تخلف الطفل عقلياً، لأنه عرض مشترك في كثير من فئات الذهانيين والعصابيين والمضطربين سلوكياً والمجرمين. ونظرية " تريد جولد" في التشخيص الاجتماعي ليست دقيقة ، لأنها تجعل الفشل في التكيف الاجتماعي محكا وحيداً لتوقف النمو العقلي، وهذا خطأ في ضوء اعتبارات كثيرة من أهمها أن الفشل في التوافق الاجتماعي مسألة نسبية ، تختلف من مجتمع لآخر ، ومن زمان إلى زمان، كما أن فشل الشخص في التوافق لاجتماعي قد يرجع إلى عوامل أخرى غير توقف نموه العقلي ( كمال مرسي ، 1999 : 47) .

وتجدر الإشارة إلى أن مقاييس السلوك التكيفي تحدد أداء الطفل في أبعاد أو مجالات مختلفة، قد يحدث فيها عجز في المراحل العمرية المتتابعة وذلك على النحو التالي:
(أ*) في مرحلة العامين الأولين، ومرحلة الطفولة المبكرة، تحدد مقاييس السلوك التكيفي أداء الطفل في: المهارات الحسية الحركية، ومهارات التواصل، ومهارات العناية بالذات، و المهارات الاجتماعية.
(ب*) وفي مرحلة الطفولة الوسطى و المتأخرة وفي مرحلة المراهقة المبكرة ، تحدد مقاييس السلوك التكيفي أداء الطفل و المراهق في: تطبيق المهارات الأكاديمية في الأنشطة الحياتية اليومية واستخدام التبرير المنطقي واتخاذ القرارات المناسبة في التفاعل مع البيئة، وفي التفاعل الاجتماعي المناسب مع الآخرين.
(ت*) وفي مرحلة المراهقة الوسطى و المتأخرة وبدايات الرشد ، تحدد مقاييس السلوك التكيفي أداء المراهق و الراشد في: تحمل المسئولية الاجتماعية، و النمو المهني.
ومما يذكر أن قياس السلوك التكيفي ليس أمرا سهلا ، ذلك أنه ليس هناك اتفاق على تعريفه، ومهما يكن من أمر ، فلابد من قياسه وتطوير أدوات مناسبة لذلك.

ومن أهم الاختبارات التي تستخدم لقياس السلوك التكيفي لدي الأطفال المتخلفين عقلياً ما يلي :
مقياس السلوك التكيفيAdaptive Behavior Scale

وهو من إعداد فاروق صادق (1985) ويهدف هذا المقياس إلى قياس مستوى فعاليات الطفل المختلفة في مواجهة مطالب بيئته المادية والطبيعية، والسلوكية والاجتماعية.
يتكون المقياس من جزأين رئيسيين:
الجزء الأول: يشتمل على عشرة مجالات و يمثل السلوك النمائي.
والجزء الثاني: يشتمل على أربعة عشرة مجالا و يمثل الاضطرابات السلوكية.

وتوزع أسئلة الجزء الأول من المقياس على عشرة مجالات رئيسية هي:

1-التصرفات الاستقلالية.
2-النمو الجسمي.




3- النشاط الاقتصادي.
4-النمو اللغوي.
5-مفهوم العدد و الزمن.
6- الأعمال المنزلية.
7-النشاط المهني.
8- التوجيه الذاتي.
9-المسئولية.
10-التطبيع الاجتماعي.

ويقوم بتطبيق المقياس الأخصائيون النفسيون أو الاجتماعيون ، أو مدرسو التربية الخاصة، أو الوالدان، وغيرهم ، ويشترط فيمن يقوم بالتطبيق، أن يكون على معرفة وثيقة بالحالة التي يجمع عنها البيانات من أسرة الحالة أو أشخاص آخرين غير القائمين بتطبيق المقياس، مما يجعل المقياس مرناً.
ولقد أثبتت نتائج الدراسات المصرية (نهى اللحامي 1983) أن معامل ثبات الجزء الأول من المقياس عن طريق إعادة الاختبار تتراوح بين 0.65 في كل من التنشئة لاجتماعية، و النمو الجسمي إلى 0.88 في التصرفات الاستقلالية، وبلغ ثبات الدرجة الكلية للجزء الأول من المقياس 0.75 وهي دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 ( فاروق صادق ، 1985: 14) كما قامت نهى اللحامي بحساب معامل صدق المقياس بإيجاد معامل الارتباط بين أجزاء مقياس السلوك التكيفي بالدرجة الكلية للمقياس وتراوحت معاملات الارتباط (0.26- 0.71) وجدتها دالة عند مستوى ( 0.01 - 0.70 ).

بيد أن هناك بعض القضايا التي تتعلق بقياس السلوك التكيفي هي من الأهمية بحيث تتعين الإشارة إليها على النحو التالي :

(1) القضية الأولي : عدم الاتفاق على مكونات السلوك التكيفي ؛ وعدد هذه المكونات ومدى تمثيلها لوظائف استقلالية وكفايات اجتماعية. ويمكن بمراجعة بعض هذه المقاييس المستشهد بها في هذا المرجع أو في غيره ، ملاحظة الفرق في الأسس النظرية و المفاهيم التعريفية و طبيعة المكونات وعددها.
(2) القضية الثانية : عدم الاتساق في تعليمات تطبيق هذه المقاييس ؛ فقد سبق القول أن الفاحص يعتمد على أشخاص آخرين لديهم ألفة بالمفحوص، لكن هناك تنوع في فقرات بعض المقاييس من حيث مصدر البيانات ، ففي بعض فقرات مقياس الجمعية الأمريكية تجمع البيانات في بعض الفقرات من المفحوص مباشرة و في بعضها الآخر من المعلم أو من شخص في الأسرة الأكثر ألفة بالمفحوص. ومن الواضح أن عدم الاتساق في البيانات التي يتم جمعها من أكثر من مصدر يؤدى إلى عدم الدقة في تسجيل البيانات وعدم الدقة في تقرير قيم عددية تعبر عن مستوى الأداء.
(3) القضية الثالثة : عدم ملاءمة التدرج المستخدم في قياس السلوك التكيفي ؛ إذ لا يوجد أساس موضوعي للتقدير الكمي للأداء عندما يصدر عن المفحوص مباشرة أو عندما يعطي تقديرا عنه الشخص الثالث: أي ولي الأمر أو المعلم مثلا، وكذلك لا يمكن الاعتماد على المعايير المشتقة من عينات تكون في معظم الحالات غير ممثلة لمجتمع المعوقين، ويمكن ملاحظة تدني قيم الثبات المستهدفة، وهذا أمر متوقع لكون البيانات مستخلصة من تقديرات تفتقر الي الدقة.
(4) القضية الرابعة : العلاقة بين الذكاء و السلوك التكيفي ؛ فقد ذكرنا سابقا تعريفا للتخلف العقلي بدلالة القصور في السلوك التكيفي، ومن جهة ثانية تضمن التعريف قصورا في الأداء العقلي " الذكاء" يتحدد في مستوى يقل عن المتوسط بانحرافتين معياريين على مقياس الذكاء وكان هناك افتراضا ضمنيا بوجود علاقة موجبة بين السلوك التكيفي و الذكاء باستخدام مقاييس السلوك التكيفي- نظرا للصعوبات التي تكتنف تطبيق مقاييس الذكاء على المتخلفين عقلياً- وبالرغم من المحددات التى توصف بها مقاييس السلوك التكيفي، يظل لها قيمة تشخيصية أساسية ومهمة في التعرف على احتياجات المتخلف عقلياً، وجوانب الإعاقة التي يعاني منها، والعناصر التي تؤخذ فى الاعتبار في تصميم الخطة التربوية الفردية.