
أفرجت السلطات في الكاميرون عن فرنسي، أصبح سجنه لمدة 17 عاما في اتهامات فساد مصدر توتر بين البلدين وجلب انتقادات من الرئيس الفرنسي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأدين ميشيل أتانغانا (49 عاما) وهو فرنسي من أصل كاميروني ووزير الصحة الكاميروني الأسبق تيتوس إدزوا- الذي استقال من منصبه بالحكومة - في عام 1997 بشأن تهمة اختلاس نحو 2.3 مليون دولار وحكم على كل منهما بالسجن 15 عاما.
ونفى الاثنان الاتهامات وأفرج عنهما الاثنين.
وقبل سجنهما استقال إدزوا (69 عاما) وهو مستشار سابق لرئيس الكاميرون بول بيا من منصبه الحكومي وأعلن أنه سينافس بيا في الانتخابات عام 1997 . وكان أتانغانا مدير حملته الانتخابية.
وكان من المقرر أن يستكملا مدة سجنهما في عام 2025 لكن وجهت إليهما اتهامات جديدة وأدينا وحكم عليهما بالسجن 20 عاما في أكتوبر عام 2025 .
وأثار هذا غضب فرنسا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية قالت إن المحاكمة غير نزيهة ولها دوافع سياسية.
وقال محاميه شارل شونغان للصحفيين خارج أبواب السفارة في العاصمة ياوندي: "تيري ميشيل أتانغانا أفرج عنه مساء الاثنين وهو في السفارة الفرنسية".
وكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى أتانغانا في يناير من العام الماضي ليقول له إنه أيا كانت الجريمة التي ارتكبها فإن حكم السجن الثاني ثقيل بدرجة خاصة.
وقال هولاند إن الحكومة الفرنسية ستفعل كل شيء ممكن للتأكد إنه يلقى معاملة نزيهة.
وجاء الإفراج عن أتانغانا وإدزوا، الاثنين، بعد ان وقع بيا مرسوما خاصا الأسبوع الماضي يقضي بالعفو عن فئة من السجناء في إطار الاحتفالات بمرور 50 عاما على إعادة توحيد البلد الذي يقع في وسط إفريقيا.