أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

فضيلة الدكتور / يوسف القرضاوي




أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث


إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟


ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.


فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
دليل القرآن الكريم


مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.


ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].


وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة


والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].


وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].


على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
دليل السنة النبوية


إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.


وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:


الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.


الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.


ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.


ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه


الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".


وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].


ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.


ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
مناقشة الأحاديث المستدل بها:


ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.



1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.
وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ" فلم يجئ بلفظ التثنية.


2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.
وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي(


على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.



3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233) ، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).
وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.


ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
دليل الإجماع


وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟


إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.


فهناك مَن قال بالوجوب.


وهناك مَن قال بالاستحباب.


وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.


فلا إجماع في المسألة إذن.


ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.


والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.


وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.


فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:


الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).


الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.


الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.


فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.


هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

دليل القياس


هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.


فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"


وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟


ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.


منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟


ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.






ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
نظرتان تأصيليتان


بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.


بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.


وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.


النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة


لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.


ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].


فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي" كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.


وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.


وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.


النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة


والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.


أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].


ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].


وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.


وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.


ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.


حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .


ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية ، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.


ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.


رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
رأي الطب والعلم في ختان النساء


يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.


بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:


(من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.


وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل.. فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.


بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.


وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.


ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيض.


قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.


قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.


وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟


إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.


ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟


هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل



#2

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

شكرا على التوضيح
#3

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

مشکوره حبیبتی
#4

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

حبيبتي اميرة الموضوع دة مسببلي الم نفسي جامد اوي وعملي جرح عميق جويا وبسبب كده مش هعمل لبناتي اي حاجة حالص علشان مجرحهمش زي شكرا ليكي يارب يكرمك ويجازيكي الف خير
#5

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

يعنى مش القرضاوى الا تسمعى له
ختان البنات مش حرام وسنة وهذه الاديث صحيحة ومتفق عليها
من الناحيه الدينية:
أ- الاحاديث النبوية التى تأمر بختان الاناث :




1-الحديث (خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط) وقد ورد هذا الحديث فى البخارى ومسلم فى صحيحيهما والامام احمد فى مسنده ويبين الحديث ان الختان من سنن الفطرة التى يجب ان يلتزم بها المسلم... وقد اكدت الكثير من كتب الحديث وكتب الفقه التى اوردت هذا الحديث الصحيح انه يشمل ختان الذكور وختان الاناث معاً ومن بين هذه الكتب - على سبيل المثال - صحيح مسلم شرح النووى الذى اورد فى شرحه للحديث كيفية اجراء ختان الاناث بالصورة التى تتفق مع السنة الشريفة.



2- الاحاديث الصحيحة الاتية :-

" اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "

" اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل "

" اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "


وقد اورد هذه الاحاديث الصحيحة كل من مسلم والبخارى والترمذى وابن ماجه واحمد فى مسنده وغيرها من كتب الحديث .. وقد جاءت هذه الاحاديث قاطعة فى مشروعية ختان الاناث حيث تؤكد ارتباط ختان الاناث بحكم شرعى وهو حكم الغسل .. وقد حاول بعض المناهضين لسنة ختان الاناث البحث عن تخريجات لغوية فى هذه الاحاديث للزعم بأن لفظ الختان الوارد فيها والذى يتعلق بالزوجة لا يعنى وجوب ختان الاناث !! .. ويكفى للرد على هذه الادعاءات ان نرجع الى الكتب التى اوردت هذه الاحاديث مثل كتاب ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ) لابن حجر العسقلانى – على سبيل المثال - والذى يقول بالحرف الواحد فى تعليقه على الحديث ( اذا التقى الختانان) ان ( المراد هو ختان الرجل والمرأة ) ..






.ثم يورد بعض التفصيل عن كيفية اجراء ختان الذكر والانثى بما يتفق مع ماورد فى السنة الشريفة .. كما اورد كتاب ابن القيم ( تحفة المودود بأحكام المولـود) تعلـــيقاً للامام احمد بن حنبل على الحديث ( اذا التقى الختانان ) يؤكد فيه ان حكم الختان يعم الذكر والانثى وان ختان الاناث سنة ..و قد جاء ذلك فى الفصل التاسع من كتاب ابن القيم المذكور تحت عنوان ( حكمه يعم الذكر والانثى ) .. حيث اورد قول الامام احمد بن حنبل ( وفى هذا ان الاناث كن يختتن ) وقوله عندما سئل عن ختان المرأة استناداً الى الحديث السابق ( الختان سنة )





3- الحديث (اذا اسلمتم فاختتنوا ) و الحديث ( من اسلم فليختتن ولو كان كبيراً ) وقد ورد الحديثان فى نيل الاوطار للشوكانى .. وقد اورد ابن القيم فى كتابه ( تحفة الــمودود بأحكام المولود ) اقوالاً للفقهاء فى المرأة التى تزوجت ولم تختتن فهل يجب عليها الختان فقالوا (الاحسن ان تختتن ان قدرت على ذلك ولو اتى عليها ثلاثون او اربعون سنة ).




كيفية الاداء الصحيح لسنة ختان الاناث :-





4- بينت الاحاديث الشريفة الاسلوب الصحيح لختان الاناث وكذلك الحكمة من ورائه كما فى الحديث الشريف الذى يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة " ادن منى كى اعلمك : اخفضى ولا تنهكى فانه انضر للوجه واحظى عند الزوج " ورد فى الطبرانى فى المعجم الكبير وفى الحاكم فى مستدركه عن الضحاك بن قيس .. وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الاسلوب الصحيح لاجراء ختان الاناث حيث تكون الازالة للاجزاء الزائدة فقط دون تجاوز " اخفضى ولا تنهكى " .. كما بين حضرته ايضاً الحكمة من اجراء ختان الاناث فى قوله" فانه انضر للوجه واحظى عند الزوج "

وهو مايتبين منه ان اتباع هذه السنة يثمر نضارة الوجه .. كما يحفظ للمرأة كرامتها وعفتها ومكانتها عند زوجها بما يحقق المودة و الاستــقرار فى العـلاقة بين الزوج وزوجــته .





ورداً على مزاعم المناهضين لسنة الختان فى التشكيك فى ذلك الحديث الصحيح فأننا نورد الحقائق الاتية :-




أ- ان هذا الحديث قد ورد بروايات عديدة متقاربة منسوباً الى السيدة ام حبيبة والى السيدة ام عطية فى العشرات من كتب الحديث والفقه وغيرها ومن بينها مايلى :-




( الحافظ بن حجر العسقلانى فى فتح البارى شرح صحيح البخارى) وقد اضاف بعض الشواهد التى تقوى اسناد هذا الحديث من روايات اخرى جاءت بكتابى ابى الشيخ والبيهقى.

(ابو داود فى السنن )

( الشوكانى فى نيل الاوطار)

(الهيثمى فى مجمع الزوائد )

(الحاكم فى المستدرك )

( السيوطى فى الجامع الصغير )

(الطبرانى فى المعجم الكبير)

( الغزالى فى احياء علوم الدين )

( ابن القيم فى تحفة المودود بأحكام المولود )

الحافظ الذهبى فى التلخيص)

( البهيقى فى السنن الكبرى )






ب-ان الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى السعودية قد استند الى هذا الحديث فى فتواه الرسمية برقم (17740) بتاريخ 5/3/1416 هـ التى اكد فيها مشروعية ختان الاناث واورد الرواية التى قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لام عطية( اخفضى ولا تنهكى فانه انضر للوجه واحظى عند الزوج ) واكد صحة الحديث بقوله ( رواه الحاكم فى المستدرك والحافظ الذهبى فى التلخيص بسند جيد ) .




اى شيخ هيقول عكس الكلام ده اعرفى انه جاهل بعلمه
وياريت نبعد عن القرضاوى لانه ليس بالثقة ربنا يرحمنا منه ومن ا مثاله
اخفاء ختان الاناث فى وقت الصحابة والمسلمين الاوائل:-




يتبين لنا مما سبق انه على رأس اداب الختان التى تأمر بها السنة الشريفة ( سنة اخفاء ختان الاناث ) .. ولعل ذلك يفسر ماورد فى سيرة صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعلان والاحتفال بختان الذكور مع اخفاء ختان الاناث وعدم الاعلان عنه .. ولما كانت هذه الحقيقة قد تخفى على بعض المسلمين فقد حاول بعض المناهضين للختان التشكيك فى مشروعيته بالزعم بأنه لم يرد فى السنة الشريفة الاعلان عن ختان المسلمين لبناتهم .. ولم يتورعوا لتحقيق هذا الهدف عن الزج بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام فى هذا الحديث غير اللائق والتجرؤ والتطاول على حضراتهم بالتساؤلات التى تتعارض مع كل صور الادب والتوقير الذى يجب ان يتحلى به كل مسلم فى حديثه ومعتقده عن سيدنا رسول الله واهل بيته الكرام .




ب- اتفاق ائمة الفقه الاربعة على مشروعية ختان الاناث :




اتفق ائمة الفقهاء الاربعة جميعاً على مشروعية ختان الاناث .. وقد لخصت فتوى دار الافتاء فى الفتاوى الاسلامية " المجلد الحادى والعشرين " عام 1994 اراء ائمة الفقه الاربعة فقالت بالحرف الواحد ( ان الفقهاء اتفقوا على ان الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع ثم اختلفوا فى وجوبه فقال الامامان ابو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه وقال الامام الشافعى : هو فرض على الذكور والاناث وقال الامام احمد هو واجب فى حق الرجال وفى النساء عنه روايتان اظهرهما الوجوب )..


.كما اورد فضيلة شيخ الازهر جاد الحق على جاد الحق فى كتاب الختان الذى اصدرت مجلة الازهر عدد اكتوبر 1994 هذه الحقيقة وعلق عليها بقوله ( اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على ان الختان للرجال والنساء من فطرة الاسلام وشعائره وانه امر محمود .. اما الاختلاف فى وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة فيكاد يكون اختلافاً فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم ) .



ج-الفتوى الرسمية لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر:-


اصدر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بتاريخ 24 نوفمبر 1994 فتوى رسمية بمشروعية ختان الاناث وعدم جواز تجريمه وذلك رداً على مطالبة البعض بمنع ختان الاناث وتجريم فاعله .. وقد نصت الفتوى على مايلى ( ان ختان الانثى - اى خفاضها- مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه ) مرفق صورة الفتوى .





د- الفتاوى الرسمية لدار الافتاء المصرية :



الفتوى الرسمية الواردة بالفتاوى الاسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية المجلد الحادى والعشرين عام 1994 للمفتى الشــيخ محمد سيد طنطاوى صـ 7865 .. وتؤكد هذه الفتوى مشروعية ختان الاناث وتنص على مايلى :
( المستفاد من النصوص الشرعية ومن اقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه ان الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا اليها الاسلام وحث على الالتزام بها ) مرفق صورة الفتوى.



فتوى فضيلة المفتى الشيخ/ علام نصار الواردة بالفتاوى الاسلامية من دار الافتاء المجلد السادس طبعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بتاريخ 23 يونيو 1951 وتنص على مايلى :



( ختان البنات من شعار الاسلام وردت به السنة النبوية و اتفقت كلمة الفقهاء وائمتهم على مشروعيته) .



الفتوى الرسمية لفضيلة الشيخ/ حسن مأمون مفتى الديار المصرية بتاريخ 18\7\1959 فى اللجنة المشكله بناء على قرار وزير الصحة لبحث موضوع ختان الاناث .. وقد نصت الفتوى على ان ( الفقهاء اختلفوا فى ان خفاض الاناث واجب اوسنة ومنهم من ذهب الى انه مكرمة الا انهم اتفقوا جميعاً على انه من شعائر الاسلام )




هـ -خطورة وبطلان الدعوة الى تجريم الختان :




على حين اتفق ائمة الفقه الاربعة على مشروعية ختان الاناث واورت الكتب العشرات من الاحاديث والاحكام الفقهية التى تؤكد مشروعية ختان الاناث فإنه لم يرد حديث واحد ينهى عن ختان الاناث او يدعو الى تجريمه وقد لخص هذه الحقيقة كتاب ( الختان للشيخ / جاد الحق على جاد الحق ) طبعة مجلة الازهر عدد اكتوبر1994 فى قوله ( لم ينقل عن احد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين ايدينا قول بمنع الختان للرجال او النساء او عدم جوازه او اضراره بالانثى اذا ماتم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لام حبيبة )..


كما اكد هذه الحقيقة فضيلة الشيخ/ نصر فريد واصل المفتى السابق الذى افتى بتاريخ 28/11/1996 بان ( ختان الاناث سنة ولا يجوز تجريمه ) .. ومن هنا فان مايدعو اليه البعض من تجريم ختان الاناث هى دعوة بالغة الخطورة لانها تتعارض مع امر شرعى يأمر به الرسول.. بل وتعاقب او تجرم المسلم الذى يسعى الى الالتزام بطاعة سنة شريفة يأمر بها حضرته!!
مش فاهمه ازاى هذا السفيه يقول على الاحاديث الصحيحة ضعيفة
ياريت نبطل نسمع للشيوخ لان مش كلهم على حق ونحاول نجتهد بنفسنا ونتعلم اصول دينا من القران والفقه والسنة
اجتهدى ولكى الاجر والثواب

وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل.. فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.


هذا الكلام كذب المقصود به محاربة سنة رسولنا الكريم

إظهار التوقيع
توقيع : طير الحب
#6

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

جزاككككككككككك الله خيرا نحن فى حاجه لمن يدكرنا بامور ديننا
#7

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

شكرا وجزاك الله خيرا
والحمد لله اننا على علم باحكام ديننا

#8

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

بسم الله الرحمن الرحيم


الرد على شبهات المخالفين

الشبهة الأولى :

القول بأنه لم يثبت عن رسول الله انه ختن بناته نرد على ذلك بأن الثابت

أمر رسول الله بالختان وتعليمه الخاتنة كيفية إجرائه ولم يثبت عنه صلى الله عليه

وسلم نهى عن إجرائه ولم يثبت فى اى كتاب أنه لم يجر هذه العملية لبناته فليس هناك

دليل ينفى ذلك فأنى للمدعين والمتجرئين على مقامه صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا

ذلك !!! ومعلوم أن المثبت مقدم على النافى كما وأن الثابت كما قرر العلماء أن السنة

إعلان ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى !!!! فلذلك لم يصل لنا دليل فى كتب السنن

والسير يفيد إجراء هذه العملية لبنات رسول الله لأن الأمر بها مبنى على

الستر والإخفاء للبنات !!! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القاعدة أن الرسول

إذا قال قولاً وفعل غيره فلنا قوله وله فعله فعلى فرض ثبوت أن بناته صلى

الله عليه وسلم لم يختتن - وهو ما لا يوجد دليل عليه - فإننا كمسلمين ما دام صح عن

رسول الله أمره بالختان أو حتى حصوله فى حياته دون إنكار منه فهو تشريع منه

تلتزم الأمة به فكيف وقد ثبت أن الختان جرى فى بيت النبوة وقد حفظ لنا الإمام

البخارى فى كتاب الأدب المفرد عدة أحاديث عن السيدة عائشة رضى الله عنها حيث

ختنت بنات أخيها فآلمهن الجرح فكانت تسرى عنهن ولم يشكك احد من علماء الحديث

فى صحتها !!!


الشبهة الثانية :

القول بأن فى إجراء هذه العملية تغيير لخلق الله ونرد على ذلك

فنقول : إن تغيير خلق الله المشار إليه فى الأية

الكريمة ' ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ' هو الذى كان فيه حظ من طاعة

الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية ، وأعظم تبديل لخلق الله يؤخذ عليه هو تبديل

الفطرة أما الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار كل ذلك من سنن الفطرة التى

فطر الله الناس عليها وشرع لفوائد صحية أو لدفع بعض الأضرار وليس من تغيير

خلق الله المنهى عنه - ولا يقول بعكس ذلك من له مثقال ذرة من علم

الشبهة الثالثة :

القول بأن لفظ ' الختانان ' فى

الحديث الصحيح القائل ' إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ' انه ورد على لسان

الرسول قاله من قبيل التغليب كلفظ القمران والشمسان والمقصود به ختان الذكر

تغليباً وليس تشريعاً لختان الأنثى نقول: إن علماء الإسلام وأولهم الإمام أحمد بن حنبل

إمام اهل السنة والجماعة قال ان هذا الحديث بمفرده دليل على مشروعية ختان الأنثى

لأن معناه لغة مكان القطع عند الرجل والمرأة ، هذا ولو افترضنا جدلاً صحة قول

المعترضين فإن هذا الاعتراض يسقط بما ورد عن رسول الله من روايات

اخرى صحيحة محال لغة أن يقال أنها جاءت على سبيل التغليب مثل ' إذا مس الختان

الختان فقد وجب الغسل ' وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ' فهذه الروايات

الصحيحة تنسف هذه الشبهة من أساسها وقد واجهنا بها الكثير من المعترضين

فتهرب من الرد عليها

الشبهة الرابعة :

القول بأن النبى لم يأمر بالختان ولم يشرعه بل وردت الأحاديث الصحيحة

المشار إليها على سبيل التحريم التدريجى منه صلى الله عليه وسلم كما حدث بالنسبة

للخمر لأن النبى بعث وكانت هذه العملية منتشرة فلم يرد أن يحرمها مرة واحدة حتى

يتقبل الناس الحكم ونرد فنقول: وعلى فرض صحة هذا الكلام فأين النص الذى حرم

فيه صلى الله عليه وسلم هذه العملية قبل وفاته ؟؟؟!! ومعلوم أن المثبت مقدم على

النافى ومعلوم أن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضع الحاجة محال !!!

ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محال أن يرى منكراً ويسكت عنه وهو أول

من ينهى عن المنكر ومعلوم أنه محال أن يسكت الرسول عن باطل فما دام لم يرد عنه

نهى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القول بهذه الشبهة والقائل بها جاهل جهول !!!

طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام النبوة

الشبهة الخامسة :

قول بعض أهل العلم المحدثين إن حديث أم عطية رضى الله عنها ضعيف لا يؤخذ منه

حكم شرعى نرد على ذلك فنقول: إن حديث أم عطية ورد بروايات متعددة قوى بعضها

بعضاً ولذلك صححه علماء الحديث ومنهم الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة

والأصل أن الفقهاء ملتزمون بحكم علماء الحديث على الأحاديث - وعلى فرض صحة

هذا القول فإنه توجد أحاديث قوية وصحيحة ومتفق على صحتها مثل خمس من

الفطرة... ، اذا التقى الختانان .......... ، واذا مس الختان الختان.......... ،

وحديث حمزة فى باب المغازى فى صحيح البخارى ، وحديث إن بنات أخى عائشة ختن

.......... ' السالف إيرادها وجميعها تنفى هذه الشبهة وتثبت وجود عملية الختان

واجراءها على عهد رسول الله وعلمه بها وإقراره لها

الشبهة السادسة :

القول بأن اغلب الدول الإسلامية لا يجرى فيها هذه العملية نقول إن الشرع يؤخذ من

كتاب الله ومن سنة رسول الله وان ما تعارف عليه الناس ليس بملزم إذا

خالف نصاً صريحاً وما دام قد وردت أحاديث تفيد مشروعية هذه العملية فلو اجتمع

الناس على عدم فعلها فليس ذلك بحجة لأن الشرع هو الحاكم على أفعال العباد وليس

أفعال العباد حاكمة على الشرع ولا يلغى حكماً مستمداً من سنة صحيحة - كما وأن هذا

الزعم خاطئ إذ أن علماء الإسلام الكبار الذين قالوا بمشروعية هذه العملية واتفقوا

على استحبابها كانوا من بلاد مختلفة من بلاد المسلمين فالإمام مالك إمام أهل المدينة

والإمام أبو حنيفة إمام الكوفة والإمام الشافعى إمام العراق ومصر والإمامين البخارى

ومسلم من بلاد مجاورة لايران كما وأن فتاوى كبار علماء السعودية وسوريا

والسودان وغيرها من بلاد المسلمين حتى يومنا هذا تتفق مع رأى الأئمة بمشروعية

ختان الإناث وحكمه بينهم يدور بين الوجوب والندب فكيف يقال إن هذه الدول لا تعرف

ختان الإناث ؟؟!!!! وهذه هى فتاوى أئمتها وفقهائها !!!


الشبهة السابعة:

قول من اعترض على الختان مستنداً إلى العبارة المنقولة عن الإمام ابن

المنذر ' ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع

' ونجزم فنقول : إن الإمام ابن المنذر برئ من هذا القول على إطلاقه

وإنما الصحيح انه قال ذلك فى معرض حديثه عن ' وقت الختان ' حيث نفى به ورود

نص فيه تحديد لوقت إجراء الختان وقد نقل ذلك عنه ابن قيم الجوزية فى كتابه ' تحفة

المودود فى أحكام المولود' فى فصل وقت الختان وقد ناقش فيه الأراء بقوله : قال ابن

المنذر ' ليس فى الختان ' أى وقت الختان ' خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع ' حيث ترك

تحديد وقت الختان لقول الطبيب ولعادة القوم ومعلوم أن فقه ابن المنذر معظمه كان

متناثراً فى كتب تلاميذه حيث لم يترك كتباً ومحال أن يصدر هذا القول على إطلاقه عنه

لأن هذه العبارة جاءت عامة ومطلقة تعم الذكور والاناث ولو كانت كذلك لكان قوله هذ

ا إنكاراً لمشروعية الختان للجنسين وهى تهمة ابن المنذر برئ منها وهو أمر لم يلتفت

إليه ناقلوا هذه العبارة

ومن قال بغير ما قلناه فعليه بالدليل 'قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا'

الشبهة الثامنة:

ورداً على من ينسب للختان أنه تشويه للمرأة ويتسبب فى البرود الجنسى مما يؤدى

بها إلى حرمانها من حقوقها فى المتعة الجنسية فهذا مخالف لما قرره المتخصصون

طبياً أن الختان الشرعى الذى يتم وفقاً لتعاليم السنة النبوية الصحيحة برئ من تلك

التهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب بل يكون مناسباً مساعداً للمرأة فى أن تنال

حقوقها بصفة أجود من غير المختونة كما ينال الرجل بالاضافة الى أنه يضبط

عواطفها الجنسية ويكبح جماح غريزتها ويعينها على التعفف بعيداً عن السلوك الحرام

وحفظاً لها من الغلومة (وهى طغيان الشعور الجنسى على

عقل وفكر الفتاة بحيث يستولى عليها) ونحن ندعوا الى ختان السنة

بالإشمام منعاً من المضار الناشئة عن مخالفة قول النبى بالانهاك

الشبهة التاسعة :

القول بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال وعليه يجوز مخالفة آراء الفقهاء

السابقين فى شأن مشروعية ختان الاناث نقول: إن هذا القول لا يصدق إلا على

المسائل التى إجتهد فيها الفقهاء دون ورود نص شرعى فيها وختان الإناث ثابت

بالسنة النبوية المطهرة بنصوص صريحة لا تحتمل تأويلاً ولا يصح معها اجتهاد لأنه '

لا اجتهاد مع النص ' كما هو ثابت بإجماع الأئمة والفقهاء فى القرون الثلاثة الخيرية

الأولى على سند من الأحاديث النبوية المشار إليها والاجماع لا ينقض إلا بإجماع

** أما بشأن ما صرحت به السفيرة مشيرة خطاب بخصوص الادعاء بأن الدكتور

القرضاوى والدكتور العوا والدكتور على جمعة قد افتوا بحرمة الختان للاناث فأقول

ان هذا الكلام غير صحيح ذلك أن الدكتور القرضاوى لم يصدر عنه قط أنه قال بتحريم

الختان للاناث بل غاية ما قاله أن الختان للاناث مباح بل وأنكر فى فتواه على من يزعم

أنه عادة غير اسلامية مستشهداً بالثابت بجميع كتب الفقه

أما الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية فلم يقل بحرمة ختان الاناث بإطلاق بل

احتاط لنفسه قائلاً إن ختان الإناث بالصورة والكيفية التى تجرى الآن فهو حرام وكان

ذلك فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور وكلامه يحمل على الختان غير المشروع

كالختان الفرعونى أو السودانى - وهو ما سيلى بيانه - ولو افترضنا جدلاً صحة زعم

السيدة مشيرة خطاب فيما نسبته إليه من القول بحرمة الختان كلية فهو قول شاذ لا

سند له ولا دليل عليه من كتاب أو سنة ويكفى أن مجمع البحوث الاسلامية قد أصدر

فتوى باجماع الآراء أنكر عليه ذلك قال فيها انه لا يجوز القول بحرمة ختان الاناث لأن

الحرمة لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة !!!

أما بشأن ما نسبته إلى الدكتور العوا فيكفى أن نقول إن الدكتور سليم العوا لا أعرف

أنه قال يوماً بحرمة الختان ولكن غاية ما قال: إن الأحاديث الواردة فيه حسب زعمه

ضعيفة لا يؤخذ منها حكم شرعى وهو قول مردود عليه لأنه ليس من علماء الحديث

!! وعلماء الحديث قرروا بصحة الأحاديث المشار اليها الواردة فى ختان الإناث

ثانياً

بيان حكم من يعمل فى مشروع مناهضة ومكافحة ختان الاناث

أقول تنطق النصوص الشرعية المشار إليها واقوال ائمة الاسلام بأن ختان الاناث نوعان :

الأول : مشروع حثت الشريعة على إجرائه

وهو الذى يجرى على يد متخصص لمن تحتاج إليه من النساء وبطريق الاشمام أو

الخفاض الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للخاتنة 'أشمى ' وفى

رواية ' إخفضى '

والثانى : محرم لا يجوز إجراؤه وهو

الانهاك الذى نهى عنه سول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للخاتنة ' ولا تنهكى '

ويدخل فيه ما يسمى بالختان الفرعونى وهو استئصال جزء من الموضع والختان

السودانى وهو أشد استئصالاً من الأول ويتم بعده خياطة جراحية لسد الموضع بالكلية

ولا شك أن هذا النوع محرم شرعاً لما فيه من ضرر يلحق بالأنثى ومخالفا لأمر النبى
صلى الله عليه وسلم ' لا تنهكى '

وعليه وطالما أنه ثبت بالدليل مشروعية الختان الاسلامى للاناث فإنه لا يجوز العمل

على منعه أو استصدار قانون يحرمه أو يجرمه وكل من ساهم فى محاربة ومكافحة

هذا النوع من الختان بمقال أو رسم أو إعداد ملصق أو إقامة ندوات أو غير ذلك من

الأنشطة يكون قد وقع فى مخالفات شرعية وارتكب إثماً وخالف خصال الفطرة وعمل

على تعطيل بعض أحكام الاسلام وما يجنيه من وراء ذلك من كسب فهو كسب خبيث

حرام – أما الختان الواجب منعه ومكافحته وتحذير الناس منه فهو الختان الفرعونى

والسودانى لما يترتب عليه من مضار شديدة


[glow="3"]
الخلاصة :[/glow]

نخلص مما تقدم إلى أن الختان ثابت بالنص أى بالدليل النقلى والاجماع أى بالدليل

العقلى وأن الختان الجائز اجراؤه هو الختان الاسلامى وقد حذر النبى صلى الله عليه

وسلم من أن يقوم بالختان إلا متخصص كما قال لام عطية و غيرها '

من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ' ولذلك فإن الأصل ألا يترك لقوله صلى الله عليه وسلم

الأمر للدايات وحلاقى الصحة وإنما لابد من أن يتم الختان فى غرفة عمليات مجهزة

طبياً على أعلى مستوى ويقوم بالختان طبيب أو طبيبة درس الطريقة الصحيحة لاجراء

الختان وتمرس فيه وحذقه وهذا من توجيهات النبى صلى الله عليه وسلم وأنه ليس

كل امرأة تحتاج إلى ختان وانما من نبت لها جلدة كعرف الديك والأمر فى هذا راجع

للطب وان محاربة الختان غير المشروع كالختان الفرعونى والسودانى هو أمر واجب

أما محاربة الختان المشروع ففيه مخالفة شرعية وان الحملات والمشاريع التى تأخذ

على عاتقها محاربة هذا النوع المشروع من الختان والتنفير منه ، ودعوة الناس إلى

تركه ، فلا يجوز العمل فيها والكسب العائد منه كسب خبيث محرم

وكنا نتمنى على السفيرة مشيرة خطاب أن تتحدث فيما تخصصت فيه وأن تترك الحكم

على الأدلة الشرعية للمتخصصين وننصحها بألا تعين نفسها وصية على أهل العلم أو

أن تحاكم النصوص الشرعية من أحاديث صحيحة فهذه مجالات لم تتخصص فيها

وعليها قبل أن تنتقد المشايخ الذى أفتوا بمشروعية ختان الاناث وتطلب منهم مراعاة

الضمير أن تسأل نفسها عن مدى التزامها عندما تترك فريضة الحجاب المجمع على

فرضيتها وننصحها أن تراجع فى حكم الحجاب الذى لم تلتزم به العلماء الذين

استشهدت بأرائهم فى عدم مشروعية الختان وكلهم يجمع على فرضيته فى حق كل

إمرأة مسلمة عاقلة رشيدة

هذا والله تعالى أعلم

#9

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

موضوع رائع والرد اروع بارك له فيكما
إظهار التوقيع
توقيع : لولو حبيب روحي
#10

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

مشكور على مجهودك يا عدولة
#11

افتراضي رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه

رد: هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
ما رأيكم في ختان البنات ؟ hannan فضفضة وحل المشاكل


الساعة الآن 02:33 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل