غزة – رام الله – (د ب أ)- أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن الشبان أصيبوا خلال تظاهرهم مع العشرات شرق مدينة غزة، وعلى أطراف مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
وحسب المصادر وصفت حالة المصابين بالمتوسطة.
ويتظاهر عشرات الشبان على أطراف قطاع غزة يوم الجمعة أسبوعيا ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل مع القطاع منذ اندلاع موجة التوتر المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وبهذا الصدد أكدت حركة “حماس″ الإسلامية أن موجة التوتر التي تسميها “انتفاضة القدس″ ستظل “مشتعلة ولن تتوقف حتى كنس الاحتلال من القدس والضفة وكل فلسطين”.
وقالت الحركة في بيان صحفي بمناسبة مرور عام على موجة التوتر مع إسرائيل، إن الشعب الفلسطيني “لن يرهبه قمع ولا إرهاب ولا حصار”.
وأضافت “نجدد عدم اعترافنا بالعدو الصهيوني (إسرائيل) وعدم استسلامنا لكل الوقائع التي يحاول فرضها على أرض القدس والمسجد الأقصى، ونؤكد على حقنا وحق شعبنا في المقاومة بكل الأشكال لردع العدوان ولاسترداد الحقوق”.
المجلس الثوري “لفتح” يحذر من تقديم التطبيع مع إسرائيل على إنهاء احتلالها
حذر المجلس الثوري لحركة “فتح” اليوم الجمعة، من أي محاولات لتقديم التطبيع العربي مع إسرائيل على شرط إنهائها احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأكد بيان صادر عن المجلس عقب دورة اجتماعات عادية عقدها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل “غير قابلة للتعديل أو التأويل أو التنفيذ الانتقائي”.
ونبه البيان إلى أن المبادرة العربية التي اطلقت في العام 2002 “باتت جزءا من القرارات الدولية والشرعية الدولية”، محذرا من “اتخاذ المبادرة ذريعة أو مطية لتقديم التطبيع على إنهاء الاحتلال، وتجسيد حقوق شعبنا الشرعية والثابتة فلسطينيا وعربيا ودوليا وأمميا”.
إلى ذلك وصف المجلس الثوري المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإحياء عملية السلام على أسس ومتابعة دولية لتحقيق سلام عادل وشامل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني بأنها “مبادرة جريئة وشجاعة”.
ودعا المجلس إلى إسناد دولي لنجاح المبادرة الفرنسية والعمل على تفويت فرص إجهاضها والالتفاف عليها.
وناشد المجلس أحرار العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية لمساندة الشعب الفلسطيني ونضاله الحر والمشروع لإنهاء الاحتلال، وتقرير مصيره بحر إرادته، والتعاون والعمل لتحقيق إنهاء الاحتلال عام 2024 “بما يؤثر ذلك إيجابا على الأمن والسلم الدوليين، ويسقط مبررات وذرائع بعض من الإرهاب الدولي”.
وفي شأن الوضع الفلسطيني الداخلي، قال المجلس الثوري إن ديمقراطية الأطر الوطنية وبنائها يتطلب العمل الجاد في كل مكونات ومركبات النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا أهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي.
وتمسك المجلس بـ “مبدأ أن الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام ممر إجباري لتفعيل مرحلة التحرر الوطني ووسائله، سواء بالاتفاق المباشر أو الاحتكام لصندوق الاقتراع في انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني أو حكومة وحدة وطنية في توقيت لا يتجاوز ستة أشهر”.
وأكد المجلس أهمية إجراء الانتخابات البلدية “مع ضمان أسسها وأصولها القانونية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية برمتها مع مراجعة قانون الانتخابات وآليات الترشيح وضوابطها وشروطها”.