عاجل. استرداد 11 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق و

قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، إنه قد تم استرداد 11 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، وذلك فى العديد من قضايا الفساد التى نظرتها المحكمة.

وأضاف السعيد أن النيابة بدأت فى اتخاذ إجراءات استرداد 50 مليار جنيه أخرى، استولى عليها رموز النظام السابق بطرق غير مشروعة، وجار استردادها لخزانة الدولة، وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.


وتابع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، قائلا: "إنه فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التى وقعت فى ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 31 أكتوبر 2024 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالى :-

أولا: تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراض منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها مايقرب من 8.7 مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ بنحو 347.8 مليون دولار أمريكى وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا مبينا بها مساحة كل قطعة من الأراضى وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.





ثانيا: بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 31 أكتوبر 2024 مبلغ بنحو 25.6 مليار جنيه مصرى، وكذا مبلغ بنحو 4.7 مليار دولار أمريكى.

ثالثا: أمر النائب العام بإخطار كل جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأى من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر فى استرداد أموالها المنهوبة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.

كما يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتى يتم الفصل فيها وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.


بوابة الاهرام