بعد بث تسجيلات "السيسى" المُفبركة.. "الصحفيين" تؤكد ميثاق الشرف سيحدها.. الوطنى

بعد بث تسجيلات "السيسى" المُفبركة.. "الصحفيين" تؤكد ميثاق الشرف سيحدها.. الوطنى لحرية الإعلام: يجب إعادة صياغة منظومة الإعلام على أُسس صحيحة.. "نقابة الإعلاميين" تطالب بمقاضاة مصدر التسجيل المفبرك

حدد صحفيون عددا من الضوابط اللازمة لمواجهة ظاهرة الأخبار والتسجيلات المفبركة، والتى يتم تداولها من خلال بعض وسائل الإعلام، بما يضر بالأمن العام للوطن، أو الحياة الخاصة للشخصيات العامة، بعدما تم بث تسجيلات صوتية مفبركة للفريق أول عبد الفتاح السيسى، مؤكدين على ضرورة عدم اللجوء للقرارات الإدارية، ضد أى مؤسسة إعلامية، وأن يكون السبيل للحد من تلك الظاهرة هو اللجوء للقضاء.

وطالب الصحفيون، "السيسى" باللجوء لمقاضاة مصدر تسريب التسجيلات المفبركة، مؤكدين على ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، وتضافره مع القانون العام، والأخلاقيات العامة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للصحافة، فى مواجهة تلك التسجيلات.

من جانبه، قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، من خلال هيئة إلزامية، هو الحل الأكثر تأثيراً على الحد من نشر الأخبار المغلوطة والمفبركة، وذلك عبر تطبيق الغرامات المالية أو وقف صاحب المعلومة عن الظهور على شاشات الفضائيات أو الكتابة فى الصحف.

أضاف نقيب الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه الهيئة التى ستكون مسئولة عن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، بشكل إلزامى لكافة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمسئولة عن إصدار تصاريح البث، ستكون "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، موضحاً أن هذا المجلس الذى طالبوا بإنشائه من خلال مادة بالدستور الجديد.





أشار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن القوات المسلحة يمكنها طلب التحقيق فى أمر التسجيلات المسربة للفريق أول عبد الفتاح السيسى، أو لجوء وزير الدفاع بشخصه لرفع دعوى قضائية، لافتاً إلى أن القانون العام فى مصر به عقوبات محددة فيما يخص هذا الشأن.

أضاف أنه لا يؤيد اتخاذ أى إجراءات إدارية ضد أى مؤسسة إعلامية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، مشيراً إلى أنه رغم دور مواثيق الشرف الإعلامية على مستوى العالم فى ردع تلك التجاوزات، إلا أن ذلك لا يحول دون اللجوء للقضاء العادى.

فيما أكد الكاتب الصحفى رجائى المرغنى، المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، أننا لن نتمكن من الحد من ظاهرة الأخبار المفبركة، بالتعويل على أداة واحدة، ولكن يجب إيجاد عدة آليات متضافرة، مثل القانون العام، وميثاق الشرف الإعلامى، والأخلاقيات والثقافة العامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور فعال للمجلس الأعلى للصحافة.

قال المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، لـ"اليوم السابع"، إن مواثيق الشرف لا يمكن تفعيلها بشكل قوى فى هذه الظروف، حيث يجب إعادة صياغة المنظومة الإعلامية والصحفية، على أسس ومقومات صحيحة، لإزالة التشوه الذى ضرب معظم المؤسسات الإعلامية.

أضاف "الميرغنى"، أنه يجب الاتفاق على قواعد جديدة مساعدة من خلال الدستور، كعوامل دعم ومكمله لآليات الضبط المختلفة للعمل الإعلامى، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود محاسبة من خلال القانون العام، على جميع الحالات بشفافية.

أشار "الميرغنى"، إلى أن الفبركة الإعلامية ظاهرة مستمرة منذ ثورة 25 يناير، وزادت فى الفترة الأخيرة، بما يعكس أجواء بها قدر كبير من الغموض، وعدم ثقة الأطراف ببعضها، مضيفاً أن الاستقطاب السياسى الحاد يدفع البعض لتزييف أحاديث أو تصريحات فى إطار المعركة السياسية.

بدوره أكد د. حسن الحملى، الأمين العام لنقابة الإعلاميين– تحت التأسيس، يمكن للفريق أول عبد الفتاح السيسى، اللجوء للقضاء لمحاسبة المصدر الإعلامى الذى بث التسجيلات المفبركة، عن تصريحه بإضافة مادة لتحصين منصب وزير الدفاع.

أضاف الأمين العام لنقابة الإعلاميين، لـ"اليوم السابع"، أن الوسائل الإعلامية التى بثت تلك التسجيلات ضربت جميع مواثيق الشرف بعرض الحائط، ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضدها حال إصرارها على نشر أخبار مغلوطة تضر بالأمن العام فى مصر.

أشار "الحملى"، إلى ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، للمساعدة فى الحد من التجاوزات الإعلامية والصحفية، بداية بلفت النظر المهنى، مروراً بمعاقبة الصحفى أو الإعلامى من خلال النقابة، وفى النهاية اللجوء للقضاء.
المصدر اليوم السابع