المغرب يطمح لزيادة الأراضي الزراعية المؤجرة لأربعة أمثالها بحلول 2024
قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في المغرب إن بلاده تطمح إلى زيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة إلى المزارعين والمستثمرين لأربعة أمثالها بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي. وقال محمد الكروج إنه بغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص تؤجر المملكة الأراضي الزراعية مقابل 20 إلى 50 بالمئة من قيمتها السوقية وبعقود طويلة الأجل تصل إلى 40 عاما.
وأبلغ الكروج رويترز في مقابلة خلال المعرض الزراعي السنوي في باريس "نتيح كل ما نستطيع من الأراضي الزراعية .. القرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح المشاريع الزراعية."
وشأنه شأن سائر دول شمال افريقيا يعتمد المغرب على الاستيراد لتوفير حاجاته الأساسية من الحبوب. وتحاول الرباط تحديث المزارع لتحسين الأمن الغذائي وتفادي زيادات الأسعار.
وقال الكروج إن الدولة أجرت حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات إجمالية 2.6 مليار يورو. وستطرح الأراضي الجديدة المقررة تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحتى الآن كان أكثر من نصف الأراضي المؤجرة من نصيب شركات فرنسية واسبانية وايطالية. وقال الكروج إن مساهمة دول الخليج لا تتجاوز ثلاثة بالمئة تقريبا.
وقال إن المغرب سيطرح عطاءات منتظمة كلما توافرت أراض زراعية ملائمة. وقد يطرح 40 ألف هكتار هذا العام مع هدف لطرح 500 ألف هكتار بحلول 2024 أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي. وإجمالي مساحة الأراضي الزراعية حوالي 7.8 مليون هكتار.
ويستورد المغرب ملايين الأطنان من الحبوب سنويا بناء على حجم المحصول المحلي. ومن السابق لأوانه تقدير محصول 2024 وبخاصة قبل شهر مارس آذار المهم لجودة المحصول لكن سفيان لاركط مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة المغربية قال إن أمطار الشهر الماضي ساعدت.
وقال "لدينا ثقة كبيرة .. الأمطار كانت ضعيفة بعض الشيء في بداية الموسم لكنها تحسنت."
وجمع المغرب محصولا وفيرا من الحبوب بلغ 9.7 مليون طن العام الماضي منها أكثر من خمسة ملايين طن من القمح اللين. لكن البداية الضعيفة للواردات أدت إلى تعليق رسوم الاستيراد ودعم استيراد القمح اللين للفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 30 ابريل نيسان.
وقال لاركط إن استمرار إجراءات الاستيراد من عدمه سيتوقف على مستوى التوقعات لمحصول العام الحالي.
من جاس ترومبيز
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
وأبلغ الكروج رويترز في مقابلة خلال المعرض الزراعي السنوي في باريس "نتيح كل ما نستطيع من الأراضي الزراعية .. القرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح المشاريع الزراعية."
وشأنه شأن سائر دول شمال افريقيا يعتمد المغرب على الاستيراد لتوفير حاجاته الأساسية من الحبوب. وتحاول الرباط تحديث المزارع لتحسين الأمن الغذائي وتفادي زيادات الأسعار.
وقال الكروج إن الدولة أجرت حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات إجمالية 2.6 مليار يورو. وستطرح الأراضي الجديدة المقررة تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحتى الآن كان أكثر من نصف الأراضي المؤجرة من نصيب شركات فرنسية واسبانية وايطالية. وقال الكروج إن مساهمة دول الخليج لا تتجاوز ثلاثة بالمئة تقريبا.
وقال إن المغرب سيطرح عطاءات منتظمة كلما توافرت أراض زراعية ملائمة. وقد يطرح 40 ألف هكتار هذا العام مع هدف لطرح 500 ألف هكتار بحلول 2024 أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي. وإجمالي مساحة الأراضي الزراعية حوالي 7.8 مليون هكتار.
ويستورد المغرب ملايين الأطنان من الحبوب سنويا بناء على حجم المحصول المحلي. ومن السابق لأوانه تقدير محصول 2024 وبخاصة قبل شهر مارس آذار المهم لجودة المحصول لكن سفيان لاركط مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة المغربية قال إن أمطار الشهر الماضي ساعدت.
وقال "لدينا ثقة كبيرة .. الأمطار كانت ضعيفة بعض الشيء في بداية الموسم لكنها تحسنت."
وجمع المغرب محصولا وفيرا من الحبوب بلغ 9.7 مليون طن العام الماضي منها أكثر من خمسة ملايين طن من القمح اللين. لكن البداية الضعيفة للواردات أدت إلى تعليق رسوم الاستيراد ودعم استيراد القمح اللين للفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 30 ابريل نيسان.
وقال لاركط إن استمرار إجراءات الاستيراد من عدمه سيتوقف على مستوى التوقعات لمحصول العام الحالي.
من جاس ترومبيز
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| رحلة سياحية الى مدن المغرب .. والتعرف على سياحة المغرب ..؟؟ | اماني 2011 | عدلات للسياحة والسفر والرحلات | ||
| تاريخ بلد المليون شهيد ( الجزائر ) | اماني 2011 | شخصيات وأحداث تاريخية | ||
الساعة الآن 01:53 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع