"اليوم السابع" يرصد أهم 5 تحديات أمنية على مكتب وزير الداخلية
"اليوم السابع" يرصد أهم 5 تحديات أمنية على مكتب وزير الداخلية أهمها: تسليح جهاز الشرطة لمواجهة الإرهاب.. ردع العناصر الجهادية فى سيناء.. حل الأزمة المرورية المستعصية.. تحقيق أمن المواطنين
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
يرصد "اليوم السابع" أهم 5 تحديات فى الملف الأمنى التى تواجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقب تجديد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الثقة فيه مجدداً، وتعد تلك التحديات من المتطلبات الأساسية خلال الفترة القادمة التى تحتاج لقواعد وأسلوب أمنى وخطط مختلفة كلياً.
وتشمل تلك التحديات الـ5 ما يلى: "التسليح القوى لجهاز الشرطة"، و"الإرهاب والعمليات الإرهابية"، و"أمن المواطن بالشارع المصرى"، و"ملف سيناء"، و"أزمة المرور بالقاهرة الكبرى".
ويعتبر "الملف الأمنى" الملف الأقوى والأصعب فى مواجهة الرئيس الجديد للبلاد، حيث إنه من المقرر خلال الأيام المقبلة أن يتم إعلان الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية، وذلك من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأظهر مؤشرات الفرز اكتساح المشير عبد الفتاح السيسى لأصوات المشاركين فى التصويت خلال الـ3 أيام الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية.
ومنذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس الجديد حكم مصر، سيقوم بمناقشة الملفات المهمة مع مستشاريه ورجال حكومته، والتى يعد من أخطرها الملف الأمنى الذى يمثل أكبر تحد أمامه، ويعد الشأن الأمنى الأهم فى التحديات التى تواجه أى رئيس لمصر لكونه العمود الفقرى لعملية التنمية والاقتصاد والمؤشر المحرك لعملية السياحة، حيث إن شعور المواطنين بالأمان قد يسبق احتياجهم لباقى أساسيات الحياة الطبيعية من مأكل ومشرب وغيرها، فاستعادة الأمن المترنح مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة بالخطط المدرسة والمثابرة قد تكون مسألة بسيطة للغاية.
يذكر أن الحالة الأمنية تحسنت فى الفترة الأخيرة التى قاد فيها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية العمليات المكثفة ضد العناصر الخارجة عن القانون، حيث كان الشارع المصرى قد عانى أشد المعاناة، خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير بعد تصاعد موجة العنف والبلطجة لأقصى معدلاتها فى ظل الانتشار الرهيب للأسلحة بجميع أنواعها، ولم يقتصر الأمر الآن على حمل الخارجين على القانون للأسلحة النارية تمثلت الرشاشات والبنادق الآلية والمدافع، بل وصل الأمر إلى إغراق مصر بترسانة من الأسلحة العسكرية الثقيلة والتى لم تشهدها السوق المصرى من قبل مثل الصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات، وهو ما جعل حالة من الخوف والرعب تسود المجتمع المصرى.
ولكن الرئيس الجديد يقع على عاتقه عدة أمور فى الملف الأمنى لا بد أن يواجهها بكل قوة وحسم، ولا يغفلها لكونها خطرا يهدد المجتمع والاقتصاد والسياحة وأرواح المواطنين أنفسهم.
التحدى الأول "تسليح جهاز الشرطة"
التحدى الأول أمام رئيس الجمهورية الجديد هو "تسليح جهاز الشرطة بأسلحة متطورة"، وذلك بغرض مكافحة كل التطورات التى حدثت للعناصر الخارجة عن القانون والإرهابية فى القيام بعمليات تهدف لتأجيج الوضع الأمنى فى البلاد.
وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد صرح بأن خطة الوزارة فى مواجهة العناصر الإرهابية تقوم أولا على إجراءات المنع، وهى الضربات الاستباقية، وتحتاج هذه الخطة إلى تكنولوجيا عالية من أجل تطوير الجهاز الأمنى لتطوير مستوى أدائه لمواجهة كل صور الإرهاب، مضيفا أن هناك نقصا فى تسليح الأفراد، ويرجع السبب الرئيسى فى مشكلة تسليح رجال الشرطة إلى القرار الذى أصدرته أمريكا مؤخرا بحظر تصدير الأسلحة إلى مصر.
ولابد أن يدرس الرئيس الجديد عملية تسليح جهاز الشرطة بكل ما هو متطور فى عالم مكافحة الجريمة والعناصر الإرهابية التى تندس بين المواطنين، وتنفذ جرائمها بأسلوب "اللهو الخفى"، وهو أمر مرهق جدا على قوات الأمن لكى تتوصل إليهم بأساليب لم تطور وترتقِ للمراقبة التى تستخدم فيها التكنولوجيا المتطورة.
التحدى الثانى "الإرهاب والعمليات الإرهابية"
والتحدى الثانى والأهم فى الملف الأمنى بمصر هو "الإرهاب والعمليات الإرهابية"، ولابد على الرئيس الجديد للبلاد ألا يغفل هذا الشق المهم للغاية، لكون مصر أصبحت مرتعاً للعناصر الإرهابية سواء القادمة من الخارج أو المنتمية لجماعات تدعم الإرهاب بالبلاد.
ولقد نفذت تلك العناصر الإرهابية عشرات العمليات الإرهابية، خلال الفترة الماضية، حيث وقعت تفجيرات شملت عددا كبيرا جداً من محافظات الجمهورية، وأوقعت العشرات من الضحايا لتلك الهجمات الإرهابية الغادرة.
ولابد أن يتلفت الرئيس الجديد لتلك القضية التى واجهت فيها وزارة الداخلية عناصر شديدة الخطورة، ونجحت بالفعل حتى الآن فى إضعافها، بل إنهاء عدد كبير من تلك الجماعات التى تخطط للغدر بالشعب المصرى.
التحدى الثالث "أمن المواطن بالشارع"
والتحدى الثالث من التحديات التى تقع على عاتق الرئيس الجديد للبلاد، تتمثل فى "أمن المواطن بالشوارع والطرق السريعة"، والتى لابد أن يتم فيها عمل خطوات جديدة ومختلفة تهدف للقضاء على العناصر الخارجة عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية بشوارع وميادين البلاد.
كما تقتضى الضرورة لتسهيل الوصول للأمن بالشارع وإحساس المواطن بالأمان لدى سيره فى الشوارع والميادين والطرق بالبلاد، أن يتم ردع البلطجية وقطاع الطرق الذين لا يتركون مواطنا يمر بجانبهم إلا وسرقوا متعلقاته أو سيارته، وهذا الأمر يتطلب تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق وفى الشوارع.
ويعد مقترح نشر "عسكرى الدرك" أهم المقترحات التى لابد أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة وبصورة مكثفة، حيث إن تواجد أحد رجال الشرطة مجهز للتعامل مع أعمال البلطجة والترويع للمواطنين الآمنين، يجعل تلك العناصر تفكر مليون مرة قبل الإقدام على عمل مثل ذلك.
التحدى الرابع "ملف سيناء"
والتحدى الرابع فى الملف الأمنى للرئيس الجديد هو "ردع العناصر الجهادية بسيناء"، فلابد بالطبع على الرئيس الجديد لمصر ضرورة تطوير المنظومة الأمنية فى سيناء، سواء بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، أو باستعادة مصر لحقها فى حراسة أراضيها بدون قيود.
ولعل الضربات اليومية التى تقوم بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى سيناء ساعدت كثيراً فى تجفيف منابع الإرهاب بسيناء، لكن الوضع الأمنى مازال يفتقر للكثير، وعلى رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة قوية تهدف لإنهاء الأزمة الأمنية ومحو كل الجماعات الجهادية والعناصر الإرهابية التى تمركزت فى سيناء، والتى نفذت العشرات من العمليات الإرهابية والهجوم على قوات الأمن والأهالى وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.
التحدى الخامس "أزمة المرور بالقاهرة الكبرى"
والتحدى الخامس أمام الرئيس الجديد للبلاد يتمثل فى "حل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى"، فمع تفاقم أزمات المرور والزحام الشديد الذى تشهده القاهرة الكبرى، باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه المشكلة، فالمرور فى القاهرة أزمة فشل فى حلها الكثير من الحكومات المتعاقبة، حتى أنه أصبح ملفاً مهما لدى كل من يترشح لكرسى الرئاسة ليقينه بتلهف المواطنين وشغفهم فى أن يستطيعوا الذهاب إلى عملهم وهم لا يشعرون بإهانة لآدميتهم.
وتتسبب أزمة المرور فى خسائر تصل لـ12 مليار جنيه سنوياً، حيث أكد اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة أن العاصمة تتكبد نحو 12 مليار جنيه سنويا بسبب أزمة المرور ناهيك عن الآثار السلبية الأخرى على المواطنين، وأن القاهرة تعد من أكبر العواصم فى كثافتها السكانية وتسير بها مليون و800 ألف سيارة يومياَ، لافتا إلى أن هناك عجزا فى أماكن الانتظار تقدر بـ600 ألف مكان، وأن الانتظار الخاطئ بالشوارع يفقد الشوارع 33% من طاقتها الاستيعابية، ورغم ذلك اتخذت الإدارة مجموعة من الإجراءات السريعة والحازمة لحل الأزمة المرورية وتلافى أية اختناقات خلال أيام عيد الضحى المبارك وأوقات الذروة.
اليوم السابع
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يرصد "اليوم السابع" أهم 5 تحديات فى الملف الأمنى التى تواجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقب تجديد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الثقة فيه مجدداً، وتعد تلك التحديات من المتطلبات الأساسية خلال الفترة القادمة التى تحتاج لقواعد وأسلوب أمنى وخطط مختلفة كلياً.
وتشمل تلك التحديات الـ5 ما يلى: "التسليح القوى لجهاز الشرطة"، و"الإرهاب والعمليات الإرهابية"، و"أمن المواطن بالشارع المصرى"، و"ملف سيناء"، و"أزمة المرور بالقاهرة الكبرى".
ويعتبر "الملف الأمنى" الملف الأقوى والأصعب فى مواجهة الرئيس الجديد للبلاد، حيث إنه من المقرر خلال الأيام المقبلة أن يتم إعلان الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية، وذلك من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأظهر مؤشرات الفرز اكتساح المشير عبد الفتاح السيسى لأصوات المشاركين فى التصويت خلال الـ3 أيام الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية.
ومنذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس الجديد حكم مصر، سيقوم بمناقشة الملفات المهمة مع مستشاريه ورجال حكومته، والتى يعد من أخطرها الملف الأمنى الذى يمثل أكبر تحد أمامه، ويعد الشأن الأمنى الأهم فى التحديات التى تواجه أى رئيس لمصر لكونه العمود الفقرى لعملية التنمية والاقتصاد والمؤشر المحرك لعملية السياحة، حيث إن شعور المواطنين بالأمان قد يسبق احتياجهم لباقى أساسيات الحياة الطبيعية من مأكل ومشرب وغيرها، فاستعادة الأمن المترنح مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة بالخطط المدرسة والمثابرة قد تكون مسألة بسيطة للغاية.
يذكر أن الحالة الأمنية تحسنت فى الفترة الأخيرة التى قاد فيها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية العمليات المكثفة ضد العناصر الخارجة عن القانون، حيث كان الشارع المصرى قد عانى أشد المعاناة، خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير بعد تصاعد موجة العنف والبلطجة لأقصى معدلاتها فى ظل الانتشار الرهيب للأسلحة بجميع أنواعها، ولم يقتصر الأمر الآن على حمل الخارجين على القانون للأسلحة النارية تمثلت الرشاشات والبنادق الآلية والمدافع، بل وصل الأمر إلى إغراق مصر بترسانة من الأسلحة العسكرية الثقيلة والتى لم تشهدها السوق المصرى من قبل مثل الصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات، وهو ما جعل حالة من الخوف والرعب تسود المجتمع المصرى.
ولكن الرئيس الجديد يقع على عاتقه عدة أمور فى الملف الأمنى لا بد أن يواجهها بكل قوة وحسم، ولا يغفلها لكونها خطرا يهدد المجتمع والاقتصاد والسياحة وأرواح المواطنين أنفسهم.
التحدى الأول "تسليح جهاز الشرطة"
التحدى الأول أمام رئيس الجمهورية الجديد هو "تسليح جهاز الشرطة بأسلحة متطورة"، وذلك بغرض مكافحة كل التطورات التى حدثت للعناصر الخارجة عن القانون والإرهابية فى القيام بعمليات تهدف لتأجيج الوضع الأمنى فى البلاد.
وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد صرح بأن خطة الوزارة فى مواجهة العناصر الإرهابية تقوم أولا على إجراءات المنع، وهى الضربات الاستباقية، وتحتاج هذه الخطة إلى تكنولوجيا عالية من أجل تطوير الجهاز الأمنى لتطوير مستوى أدائه لمواجهة كل صور الإرهاب، مضيفا أن هناك نقصا فى تسليح الأفراد، ويرجع السبب الرئيسى فى مشكلة تسليح رجال الشرطة إلى القرار الذى أصدرته أمريكا مؤخرا بحظر تصدير الأسلحة إلى مصر.
ولابد أن يدرس الرئيس الجديد عملية تسليح جهاز الشرطة بكل ما هو متطور فى عالم مكافحة الجريمة والعناصر الإرهابية التى تندس بين المواطنين، وتنفذ جرائمها بأسلوب "اللهو الخفى"، وهو أمر مرهق جدا على قوات الأمن لكى تتوصل إليهم بأساليب لم تطور وترتقِ للمراقبة التى تستخدم فيها التكنولوجيا المتطورة.
التحدى الثانى "الإرهاب والعمليات الإرهابية"
والتحدى الثانى والأهم فى الملف الأمنى بمصر هو "الإرهاب والعمليات الإرهابية"، ولابد على الرئيس الجديد للبلاد ألا يغفل هذا الشق المهم للغاية، لكون مصر أصبحت مرتعاً للعناصر الإرهابية سواء القادمة من الخارج أو المنتمية لجماعات تدعم الإرهاب بالبلاد.
ولقد نفذت تلك العناصر الإرهابية عشرات العمليات الإرهابية، خلال الفترة الماضية، حيث وقعت تفجيرات شملت عددا كبيرا جداً من محافظات الجمهورية، وأوقعت العشرات من الضحايا لتلك الهجمات الإرهابية الغادرة.
ولابد أن يتلفت الرئيس الجديد لتلك القضية التى واجهت فيها وزارة الداخلية عناصر شديدة الخطورة، ونجحت بالفعل حتى الآن فى إضعافها، بل إنهاء عدد كبير من تلك الجماعات التى تخطط للغدر بالشعب المصرى.
التحدى الثالث "أمن المواطن بالشارع"
والتحدى الثالث من التحديات التى تقع على عاتق الرئيس الجديد للبلاد، تتمثل فى "أمن المواطن بالشوارع والطرق السريعة"، والتى لابد أن يتم فيها عمل خطوات جديدة ومختلفة تهدف للقضاء على العناصر الخارجة عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية بشوارع وميادين البلاد.
كما تقتضى الضرورة لتسهيل الوصول للأمن بالشارع وإحساس المواطن بالأمان لدى سيره فى الشوارع والميادين والطرق بالبلاد، أن يتم ردع البلطجية وقطاع الطرق الذين لا يتركون مواطنا يمر بجانبهم إلا وسرقوا متعلقاته أو سيارته، وهذا الأمر يتطلب تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق وفى الشوارع.
ويعد مقترح نشر "عسكرى الدرك" أهم المقترحات التى لابد أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة وبصورة مكثفة، حيث إن تواجد أحد رجال الشرطة مجهز للتعامل مع أعمال البلطجة والترويع للمواطنين الآمنين، يجعل تلك العناصر تفكر مليون مرة قبل الإقدام على عمل مثل ذلك.
التحدى الرابع "ملف سيناء"
والتحدى الرابع فى الملف الأمنى للرئيس الجديد هو "ردع العناصر الجهادية بسيناء"، فلابد بالطبع على الرئيس الجديد لمصر ضرورة تطوير المنظومة الأمنية فى سيناء، سواء بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، أو باستعادة مصر لحقها فى حراسة أراضيها بدون قيود.
ولعل الضربات اليومية التى تقوم بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى سيناء ساعدت كثيراً فى تجفيف منابع الإرهاب بسيناء، لكن الوضع الأمنى مازال يفتقر للكثير، وعلى رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة قوية تهدف لإنهاء الأزمة الأمنية ومحو كل الجماعات الجهادية والعناصر الإرهابية التى تمركزت فى سيناء، والتى نفذت العشرات من العمليات الإرهابية والهجوم على قوات الأمن والأهالى وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.
التحدى الخامس "أزمة المرور بالقاهرة الكبرى"
والتحدى الخامس أمام الرئيس الجديد للبلاد يتمثل فى "حل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى"، فمع تفاقم أزمات المرور والزحام الشديد الذى تشهده القاهرة الكبرى، باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه المشكلة، فالمرور فى القاهرة أزمة فشل فى حلها الكثير من الحكومات المتعاقبة، حتى أنه أصبح ملفاً مهما لدى كل من يترشح لكرسى الرئاسة ليقينه بتلهف المواطنين وشغفهم فى أن يستطيعوا الذهاب إلى عملهم وهم لا يشعرون بإهانة لآدميتهم.
وتتسبب أزمة المرور فى خسائر تصل لـ12 مليار جنيه سنوياً، حيث أكد اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة أن العاصمة تتكبد نحو 12 مليار جنيه سنويا بسبب أزمة المرور ناهيك عن الآثار السلبية الأخرى على المواطنين، وأن القاهرة تعد من أكبر العواصم فى كثافتها السكانية وتسير بها مليون و800 ألف سيارة يومياَ، لافتا إلى أن هناك عجزا فى أماكن الانتظار تقدر بـ600 ألف مكان، وأن الانتظار الخاطئ بالشوارع يفقد الشوارع 33% من طاقتها الاستيعابية، ورغم ذلك اتخذت الإدارة مجموعة من الإجراءات السريعة والحازمة لحل الأزمة المرورية وتلافى أية اختناقات خلال أيام عيد الضحى المبارك وأوقات الذروة.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| الدفاع عن القضاة: وزير الداخلية غير قادر على حماية عتبة داره - | اللهم ارزقنى التقى | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننشر نص أقوال وزير الداخلية فى محاولة اغتياله امام نيابة أمن الدولة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| وزير الداخلية يأمر بالسماح لـ"المخترع الصغير" بالسفر..عقب إثارة قضيته إعلاميا.. | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| حصاد المحافظات.. وزير الداخلية من بورسعيد: المرحلة المقبلة تحتاج تكثيفًا أمنيًا | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| اتهام وزير الداخلية بما حدث فى بورسعيد | ايملى فتاةالرياح | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 11:11 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع