ما هو النذر وما انواعه واحكامه تفصيليا,تعرفي علي معني النذر في الكتاب والسنه والاجماع
من الأمور الحاصلة بين المسلمين: النذر، يقعون فيه ولا علم عند أكثرهم بما يفعل، وبما يَجب عليه إن فعل، وما كفارته إن لم يفعل، فعرضت للنذر بإيجاز مبينًا أنواعَه، وحكمَ كلٍّ منها، وأدلته.
معنى النذر
النذر لغة: النَّذْرُ النَّحْبُ[3]، وهو ما يَنْذره الإنسان، فيجعله على نفسه نَحْبًا واجبًا، وجمعه نُذُور... وقال أَبو سعيد الضرير: إِنما قيل له: نَذْر؛ لأَنه نُذِرَ فيه؛ أَي: أَوجب، من قولِك: نَذَرتُ على نفسي؛ أَي: أَوْجبْت... وفي الحديث ذِكْرُ النَّذْرِ مُكرَّرًا؛ تقول: نذَرْتُ أَنذِرُ وأَنذُر نذْرًا، إِذا أَوجبتَ على نفسِك شيئًا تبَرُّعًا، مِن عبادة أَو صدقةٍ أَو غيرِ ذلك[4].
واصطلاحًا: هو أن يوجب المكلَّف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع[5].
والأصل في النَّذر: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
أمَّا الكتاب: فقول الله - تعالى -: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7]، وقال: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].
وأما السُّنَّة: فرَوَتْ عائشةُ قالت: "قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ))"[6].
وعن عمران بن حصين عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يَنذِرون ولا يفُون، ويخونون ولا يُؤتَمنون، ويشْهَدون ولا يُستَشْهدون، ويظهر فيهم السِّمَن))[7].
وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به[8].
صيغة النذر
وصيغة النذر أن يقول: لله عَلَيَّ أن أفعل كذا، وإن قال: عليَّ نذر كذا، لَزمَه أيضًا؛ لأنَّه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله، فعلي صوم شهر، كان نذرًا، وإن قال: لله عليَّ المشي إلى بيت الله، قال ابن عمر في الرجل يقول: علىَّ المشي إلى الكعبة لله، قال: هذا نذر فليمشِ... والله أعلم[9].
وقال الجزيري: ولا يشترط للنذر صيغة خاصَّة، فيلزم بكل لفظ دال على الالتزام، ولو لم يذكر فيه لفظ النذر، وقد اختلفوا في أنَّه يلزم بالنية، ولو لم يذكر لفظًا، أو لا يلزم، والمعتمد أنَّه لا يلزم إلا بلفظ، فلا يلزم بالنية وحدَها[10].
شروط النذر
وشروط النذر تنقسم قسمين يتحَقَّق بمقتضاهما، وهما: شروط تتعلق بالناذر، وشروط تتعلق بالمنذور.
شروط الناذر:
1- الإسلام، فلا يصح من كافر، ويندب له فعله بعد إسلامه.
2- الاختيار، فلا يصح من مُكرَه.
3- نافذ التصرف فيما ينذر، فلا يصح من الصبي والمجنون.
4- مكلفًا، فلا يصح من غير المكلف كالصبي.
5- النطق، فلا يصح بالإشارة إلاَّ من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة[11].
شروط المنذور:
1- أن يكون قُربة[12] غير واجبة بغير النذر.
2- أن يكون المنذور عبادة مقصودة، فلا يصح النذر بما هو وسيلة؛ كالوضوء، والاغتسال، ومس المصحف، والأذان، وتشييع الجنازة، وعيادة المريض، وبناء المساجد وغير ذلك، فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أنَّها غير مقصودة لذاتِها، بل المقصود هو ما يترتب عليها[13].
3- أن يكون المنذور به متصورَ الوجود في نفسه شرعًا، فلا يصح النذر بما لا يتصور وجودُه شرعًا كمن قال: "لله عليَّ أن أصوم ليلاً"، أو قالت المرأة: "لله عَلَيَّ أن أصوم أيام حيضي"؛ لأنَّ الليل ليس محل الصوم، والحيض منافٍ له شرعًا؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرطُ وجود الصوم الشرعي[14].
فالضابط الكلي في صحة النذر:
1- أن يكون المنذورُ عبادةً مقصودة من جنسها فرض[15].
2- ألا يكون المنذور معصية لذاته[16].
3- ألا يكون فرضًا عليه قبل النذر، فلو نذر حجةَ الإسلام، لم يلزمه شيء غيره[17].
4- ألا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه، فلو نذر ألفًا، وهو لا يملك إلا مائة، يُلزم بالمائة فقط.
5- أن يكون ممكن الوقوع، فلو نذر مستحيلاً، كأن يصومَ أمس، فإنه لا يصح نذره.
6- ألا يكون ملكًا للغير[18].
أقسام النذر
قال ابن دقيق العيد: والنذور ثلاثة أقسام:
أحدها: ما عُلِّق على وجود نعمة، أو دفع نقمة، فَوُجِد ذلك، فيلزم الوفاء به.
والثاني: ما عُلِّق على شيء لقصد المنْع أو الحث؛ كقوله: إن دخلت الدار، فلله عَلَيَّ كذا، وقد اختلفوا فيه.
وللشافعي قولان: إنَّه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، وهذا الذي يسمى "نذر اللجاج" والغضب.
والثالث: ما يُنذر من الطاعة من غير تعليق بشيء، كقوله: لله عَلَيَّ كذا، فالمشهور: وجوب الوفاء بذلك، وهذا الذي أردناه بقولنا: "النذر المطلق"، وأمَّا ما لم يُذكر مخرجه[19]، كقوله: لله علي نذر، هذا هو الذي يقول مالك: إنه يلزم فيه كفارة يمين[20].
وأقسام النذر على العموم:
1- النذر المبهم.
2- نذر اللجاج [الغضب أو الخصام].
3- نذر المباح.
4- نذر المكروه.
5- نذر المعصية.
6- نذر التبَرر [الطاعة].
7- نذر الواجب.
8- نذر المستحيل.
وفيما يلي بيان كل منها بالتَّفْصيل، وحكمه الخاص به:
1- النذر المُبْهَم: وهو الذي لم يُعيَّن فيه المنذور، كأن يقول: لله عليَّ نذر، أو: نذر لله عليَّ إن فعلت كذا، أو: إن لم أفعل كذا[21].
وسُمي كذلك؛ لأَنَّ الناذر أبهم نذره، فلم يُحدد فعلاً معينًا يفي به النذر، أو لم يُسمِّ نذره.
حكمه: قال ابن قُدامة في "العُدَّة": فيه كفَّارة يمين في قول أكثرهم[22].
لِمَا روى عصبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كفَّارة النذر إذا لم يُسمِّ كفارة اليمين)) [23]؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وهذا نص، وهو قول جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولا نعرف لهم في عصرهم مُخالفًا فكان إجماعًا[24].
وسواء كان الشرط الذي علق به هذا النذر مباحًا، أو معصية، بأن قال: إن صُمْت، أو صلَّيت، فللَّه عليَّ نذر، ويجب عليه أن يحنِّث نفسه، ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ))[25].
ولو نوى في النذر المبهم صيامًا[26]، ولم ينوِ عددًا، فعليه صيام ثلاثة أيام، في المطلق للحال، وفي المُعلَّق إذا وجد الشرط.
وإن نوى طعامًا ولم ينوِ عددًا، فعليه طعامُ عشرة مساكين لكُلِّ مسكين نصف صاع من حنطة[27]؛ لأنَّه لو لم يكن له نِيَّة، لكان عليه كفارة اليمين؛ لِما ذكرنا أنَّ النذر المبهم يمين، وأن كفارته كفارة يمين، فلما نوى به الصيام، انصرف إلى صيام الكفَّارة، وهو صيام ثلاثة أيام، وانصرف الإطعام إلى طعام الكفَّارة، وهو إطعام عشرة مساكين.
ولو قال: لله علي صدقة[28]، فعليه نصف صاع.
ولو قال: لله علي صوم، فعليه صوم يوم.
ولو قال: لله عليَّ صلاة، فعليه ركعتان؛ لأنَّ ذلك أدنى ما ورد الأمر به، والنذر يُعَدُّ بالأمر، فإذا لم ينوِ شيئًا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع.[29]
2- نذر اللجاج [الغضب أو الخصام]:
وهو الذي يخرج مخرج اليمين، للمنع من شيء، أو الحث عليه، كقوله: إن دخلت الدار فللَّه عليَّ الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو صدقة مالي، فهذا يمين[30].
وهو تعليق النذر بشرط، يقصد منه الناذر المنع من المعلَّق عليه، أو الحث عليه، أو التصديق عليه إن كان خبرًا [31].
وهو الخصام، فإنه يقع غالبًا حال المخاصمة والغضب، وينقسم ثلاثةَ أقسام:
أحدها: أن يقصد به المنع عن شيء، كقوله: إن كلمت فلانًا فلله عليَّ كذا، يريد بذلك منع نفسه من كلام فلان، ومثله ما أراد منع غيره، كقوله: إن فعل فلان كذا، فلله عليَّ كذا، يريد بذلك منعه عن عمل.
ثانيهما: أن يقصد به الحث على فعل أمر، كقوله لنفسه: إن لم أدخل الدار، فلله عليَّ كذا، أو حث غيره، كقوله: إن لم يفعل فلان كذا، فلله عليَّ كذا.
ثالثها: أن يقصد به تحقيق خبر من الأخبار، كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلت، أو قال فلان، فلله علي كذا.[32]
حكمه: وحكم هذا النذر أنَّ الناذر مخيَّر بين كفَّارة اليمين، إذا وُجِد الشرط، وبين فعل المنذور[33].
3- نذر المباح:
وهو الذي يكون فيه المنذور أمرًا مباحًا؛ كالأكل، والشرب، والرُّكوب، والسفر، وغير ذلك من المباحات، فيقول الناذر فيه: لله عليَّ أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي.
حكمه: وحكم هذا أن الناذر مُخيَّر بين فعل المنذور وكفارة اليمين، فنذر المباح كالحلف بفعله، فإنَّه إذا حلف أنَّه يأكل أو يشرب، فإنه يكفِّر أو يفعل[34].
وإذا وجبت الكفارة في المعصية، ففي المباح أولى، وإن وفَّى به أجزأه؛ لِمَا رُوِي أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنِّي نذرت أنْ أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أَوْفِي بِنَذْرِكِ))؛ رواه سعيد بن منصور[35].
4 - نذر المكروه:
أي: أن يكون المنذور مما ثبتت كراهته شرعًا، كأكلِ الثَّوم والبصل، وترك السنَّة، ونحو ذلك.
حكمه: وحكم هذا أنه يُستحب للناذر أن يكفِّر كفارة اليمين، فإذا فعل المكروه، فلا كفارةَ عليه؛ لأنَّه وفَّى بنذره [36].
5- نذر المعصية [المحرَّم]:
وهو أن يقصد به الناذر فعلَ معصية، كشرب الخمر، أو الطَّواف بالأضرحة، أو السرقة، أو قطع رحمِه، وغير ذلك مما حرَّم الشرع، وعدَّه من المعاصي، أو الكبائر، أو المحرمات.
حكمه: لا يحل الوفاء به إجماعًا، ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلا يَعْصِهِ)) [37]، ولأنَّ معصية الله لا تحل في حال، ويَجب على الناذر كفارة يمين؛ لِمَا روت عائشة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"[38].
6- نذر التبرر:
والتبرر من البرِّ؛ قال الزبيدي: البِرُّ: الطَّاعةُ وبه فُسِّرت الآيةُ: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ﴾ [البقرة: 44]، وفي حديث الاعتكافِ: ((ألْبِرَّ تُرِدْنَ؟))[39]؛ أي: الطَّاعَةَ والعبادةَ، ومنه الحديث: ((ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر)) [40]، كالتَّبَرُّرِ، يُقال: فلانٌ يَبَرُّ خالقَه ويَتَبَرَّرُه؛ أي: يُطِيعُه[41].
فنذر التبرر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان في مقابلة نعمة يريد الحصول عليها، أو نقمة يريد دفعها[42].
ثانيها: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداءً: لله عَلَيَّ صوم أو صلاة كذا.
ثالثها: نذر طاعة لا أصلَ لها في الوجوب، كعيادة المريض، والإعتاق[43].
حكمه: قال في "المغني": فهذا يلزم الوفاء به للآيتين والخبرين[44]، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: التزام طاعة في مُقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله، فلله عَلَيَّ صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع، كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.
النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداءً: لله عليَّ صوم شهر، فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم، وهو قولُ أهلِ العراق، وظاهر مذهب الشافعي، وقال بعضُ أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ولأَنَّ ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير عوض، لا يلزمه بمجرد العقد كالهِبَة.
النوع الثالث: نذر طاعة لا أصلَ لها في الوجوب[45]، كالاعتكاف، وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم[46].
7- نذر الواجب:
وهو أن ينذر فعل واجب من الواجبات المفروضة شرعًا، كالصلاة المكتوبة، أو حجة الإسلام، أو صوم رمضان، وغير ذلك.
حكمه: لا يوجب شيئًا؛ لأَنَّه التزام للازم، فلم يصح لاستحالته، كنذر المُحال[47].
وفرق البعض بين حكم الواجب العيني، والواجب الكفائي في النذر، فقالوا: نذر الواجب العيني: هو نذر ما أوجب الشارع على المكلفين فِعْله، أو تركه، عينًا بالنص، كصوم رمضان، وأداء الصلوات الخمس، وعدم شرب الخمر، وعدم الزنا، ونحو ذلك، وهذه الواجبات وما شابهها لا ينعقد النذر بها، ولا يصحُّ التزامها بالنذر عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة.
الواجب على الكفاية: هو ما أوجبه الشارع على المكلفين؛ بحيث إذا فعله مَن فيهم كفاية منهم، سقط الإثم عن باقيهم، وإذا تركوا القيامَ به أثموا جميعًا بالترك، وذلك مثل تجهيز الموتى وغسلهم، ورد السلام، والجهاد في بعض أحواله، وصلاة الجنازة، ونحو ذلك.
وقد ذَهَب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم صِحَّة التزام الواجب على الكفاية بالنذر، إن تعين على الناذر أداؤه قبل النذر، وإنَّما الخلاف بينهم في حكم التزام الناذر له بالنذر إن لم يتعين عليه أداؤه قبل ذلك على اتِّجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أصحابُه أنَّه لا يصح التزام الواجب على الكفاية بالنذر، وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو وجه في مذهب الشافعية.
الاتجاه الثاني: يرى مَن ذهب إليه أنَّه يصح التزام الواجب على الكفاية بالنذر، ويَجب الوفاء به، وإلى هذا ذهب المالكية، وهو الأصح من مذهب الشافعية، وعليه جمهورهم. [48]
8- نذر المستحيل:
نذر المستحيل كصوم أمس، فهذا لا ينعقد، ولا يُوجِب شيئًا؛ لأنه لا يتصور انعقاده، ولا الوفاء به، ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة [49]، فأشبه اليمين على المستحيل.
حكمه: وهذا لا ينعقد، ولا يوجب شيئًا؛ لأنَّه لا يُتصور انعقاده ولا الوفاء به، ولو حلف على فعله، لم تلزمه كفَّارة، فالنذر أوْلَى[50].
حُكْمُ النَّذْرِ
وللنذر جانبان في حكمه:
الأول: من جهة نية النذر ابتداءً؛ أي: حكم النذر عمومًا، قبل أن ينذر الناذر شيئًا.
والجانب الآخر: حكم النذر بعد أن يقعَ من الناذر، وفيما يلي تفصيل الأمر...
حكم الإقدام على النذر: قال في "المغني": لا يستحب؛ لأَنَّ ابن عمر روى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه نَهى عن النذر، وأنَّه قال: ((لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ))[51]، وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا، لمَا مَدَح المُوفِين به[52]؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرَّم أشد من طاعتهم في وفائه[53]، ولأن النذر لو كان مستحبًّا، لفعله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأفاضل أصحابه[54].
حكم النذر بعد وقوعه: وجوب الوفاء به متى كان صحيحًا مستكملاً للشرائط[55]؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ))[56]، وهذا الحكم إنَّما هو بعد وقوعه؛ لأن الناذر قد أوجبه على نفسه[57].
فبذلك يكون الوفاء بالنذر المشروع واجبًا ما توفرت الاستطاعة.
كفارة النذر
كفارة النذر كفارة يَمين: في الأحوال التي يجب أو يجوز فيها للناذر أن يكفِّر عن نذره، فإنَّ كفارته حينئذٍ هي نفسها كفارة اليمين.
قال في "المغني": النذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلاَّ في لزوم الوفاء به إذا كان قربة[58]، وأمكنه فعله.
ودليل هذا الأصل: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأخت عقبة، لما نذرت المشي فلم تطقه: ((ولتكفر عن يمينها))[59]، وفي رواية: ((فلتصم ثلاثة أيام))[60].
كفارة اليمين:
قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89].
وكفارة اليمين: هي إطعامُ عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا ترتيبَ بين واحد منها، فهو مخير بين أنْ يفعلَ أيها شاء، فإن عجز عنها، ولم يستطعْ أن يفعلَ واحدًا منها، فإنَّه يصوم ثلاثةَ أيام، ولا يجزي الصيام إلاَّ بعد العجز عن فعل واحد من الأمور الثلاثة[61].
هذا والله أسأل أن يهدي أُمَّة الإسلام إلى العلم بدينها؛ لأجل أن يُحسنوا العمل، ويكون علمهم قوة لهم، تَمنع عنهم وَهنَ التقليد واتِّباع ما لا يَرضى الله - عزَّ وجلَّ - عنه.
والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، راجيًا عفوه وستره، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه.
--------------------------------------
المرجع
ناصر الحلواني- شبكة الالوكة
--------------------------------------
المرجع
ناصر الحلواني- شبكة الالوكة
إظهار التوقيع
توقيع : جنا حبيبة ماما
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: ما هو النذر وما انواعه واحكامه تفصيليا,تعرفي علي معني النذر في الكتاب والسنه والاجماع
إظهار التوقيع
توقيع : ♥mnoon♥
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: ما هو النذر وما انواعه واحكامه تفصيليا,تعرفي علي معني النذر في الكتاب والسنه والاجماع
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| أنواع النذر وأحكامه | بحلم بالفرحة | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
الساعة الآن 12:39 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع