ما حكم أخذ الحق بالحيلة ؟
ما حكم أخذ الحق بالحيلة ؟
فتاوى وأحكام / فتاوى المعاملات / ما حكم أخذ الحق بالحيلة ؟
كثير من الناس يظلمون من يتعامل معهم خصوصا في المعاملات المادية ويكثر السؤال من المظلومين هل يجوز أخذ الحق بالحيلة
لمعرفة الإجابــــة على هذا السؤال تابعونــــــــــــا من منتدى عدلات
السؤال (1)
إنسان بينى وبينه معاملة لكنه خدعنى فى بعض الأمور وأكل على الكثير من مالي ، فهل يجوز لى أن أحصل على حقي منه ببعض التحايل ، لأننى لم أتمكن من الحصول علي حقى منه ؟
الجواب
هذه المسألة تسمَّى عند العلماء ” مسألة الظَفَر ” ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من منع من أخذ الحق من الظالم ، ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن الفضيحة والعقوبة ، وهو الصواب من القولين .
قال الشنقيطي رحمه الله :
إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟
أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى في هذه الآية : ( فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .
فلك أن تأخذ حقَّك من هدا الرجل على أن لا تزيد على حقك ، وأن تأمن من أن يُكتشف أمرك خشية الفضيحة والإساءة لدينك لأنك لا تستطيع إثبات حقك أمام الناس ، فإن أعطاك حقك بعدها أو شيئاً منه ؛ فعليك أن تُرجع ما أخذته مما هو زائد على حقك .
وفقكم الله.فتاوى كندا الشيخ حسين عامر
السؤال (2)
ما حكم أخذ الحق بالحيلة؟
الجواب :
الأصل في استيفاء الحقوق أن يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رفض الأداء أو ماطل فيه أو جحده فالأصل في صاحب الحق أن يلجأ لرفع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع، وإجبار مَن عليه الحق على أدائه بعد إثباته لحقه، ولا يكفي الادعاء المجرد لاستيفاء الحق المزعوم دون إثبات؛
لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم:
(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) رواه البخاري.
ولذلك وجد القضاء، فلا يجوز للأفراد تحصيل الحقوق دون اللجوء إليه، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، ولاحتمال حصول فتنة أو ضرر قد يصبح فيه صاحب الحق متهماً بالخيانة أو السرقة والرذيلة.
فإن تعذر تحصيل الحق بذلك – لسبب أو لآخر - فقد قيّد الفقهاء جواز "الظفر بالحق" بضوابط وشروط وقيود، من أهمها:
أولاً: أن لا يكون الحق عقوبة، وذلك لكونها عظيمة الخطر، حيث إنّها تُوقَع على النفس، والفائت فيها لا يُستدرك، فوجب الاحتياط في إثباتها واستيفائها.
ثانياً: أن لا يؤدي تحصيلها بالحيلة إلى حصول فتنة له أو لغيره.
ثالثاً: أن لا يؤدي تحصيلها بالحيلة إلى لحوق ضرر بصاحب الحق، كنسبته إلى الرذيلة باتهامه السرقة مثلا.
رابعاً: أن يتم التحصيل مِن قبل مَن له الحق دون غيره، فلا يجوز ذلك بالوكالة.
خامساً: أن لا يأخذ غير جنس حقه إن وجد وقدر على تحصيله، فإن تعذر جاز الأخذ من غير جنس حقه.
سادساً: أن لا يأخذ أكثر من مقدار حقه، سواء من جنسه أو من غير جنسه عند الضرورة.
سابعاً: أن يرد الزائد عن مقدار حقه.
ثامناً: إن أخذ من غير جنس حقه فيجب أن يبيع منه بقدر حقه ويرد الباقي، فإن لم يستطع تجزيئه باعه كله ورد ثمن الزائد للمأخوذ منه ولو على شكل هبة، ولا يجوز أن يبيعه لنفسه.
تاسعاً: إذا أخذ من غير جنس حقه وطرأت عليه زيادة فهي للمأخوذ منه.
عاشراً: إذا استوفى حقه بالحيلة ثم عاد غريمه فوفاه حقه فيجب رد قيمة ما أخذه بأعلى سعر من يوم أخذه، كالغاصب.
الحادي عشر: لا يجوز الاستيفاء من غريم الغريم.
الثاني عشر: لا يجوز الاستيفاء من صبي أو مجنون.
الثالث عشر: لا يجوز استيفاء حق الله كالزكاة ممن لم يخرجها.
الرابع عشر: لا يجوز الاستيفاء من قبل غير المالك، فلا يجوز الاستيفاء من الموصى له أو الموقوف عليه.
الخامس عشر: لا يجوز الاستيفاء من محجور عليه بالفلس أو من ميت إلا بقدر سهمه مع الغرماء الآخرين.
السادس عشر: أن لا يستوفى من غير الغريم، فلا يأخذ من ابنه ولا أبيه ولا أخيه؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى.
السابع عشر: أن لا يكون في طريقة الأخذ إرعاب.
الثامن عشر: أن لا يكون الغريم مقراً معسراً.
ويجدر التذكير بوجوب أن يكون الحق ثابتاً معلوماً لا مظنوناً أو متوهماً، فكثير من الناس يقرر لنفسه حقا ليس ثابتاً له ويسعى لتحصيله، كأجير أو عامل أقنع نفسه بأنه يستحق أكثر مما اتفق عليه، أو من يظن أنه يستحق أجرة على عمل دون اتفاق، أو مشتر يرى أن البائع قد غبنه بالثمن، أو من يشك بأن فلانا هو السارق دون دليل، فالأصل براءة الذمة، ولا يجوز للمسلم أن يبرر لنفسه استحقاق ما لا يستحقه، ولا يكفي الشعور بالظلم أو الشك لتبرير أكل أموال الناس بالباطل، ومن استبرأ للشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
وبهذا يعلم – من كثرة الشروط – أن الفقهاء قد شددوا في أخذ الحق بالحيلة، فالأولى بالمسلم أن لا يوقع نفسه في مظان الشبهة والتهمة، بل يلجأ إلى الطرق المشروعة والقانونية.
هذا حاصل ما يقرره فقهاء الشافعية في كلام طويل في كتبهم، يمكن مراجعته في "مغني المحتاج"، عند شرح قول صاحب "المنهاج": "إن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة". والله تعالى أعلم. دار الإفتاء الاردن
بحث من عملي
إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام | هـــدوء | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| دفق الخواطر حول (كلمة الحق) | امانى يسرى | العقيدة الإسلامية | ||
| قتاوي حكم الاختلاط | شوشو السكرة | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| أدوية علاج الصرع والتشنج | حنين الروح123 | ذوي الاحتياجات الخاصة | ||
| حكم أخذ العوض عن الشيء المتلف | ضــي القمــر | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
الساعة الآن 03:16 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع