الأمم المتّحدة،أين يقع مقر الأمم المتحدة،تسمية الأمم المتّحدة ونشأتها،هيكل
الأمم المتّحدة،أين يقع مقر الأمم المتحدة،تسمية الأمم المتّحدة ونشأتها،
هيكل مقر الأمم المتحدة،الأمم المتحدة والمستقبل الغامض.
الأمم المتّحدة
تعتبر الأمم المتّحدة واحدة من أهم المنظّمات العالمية، وهي أمٌّ لمنظّمات أخرى تتفرع منها، وهي المنظمة التي تنضوي تحت جناحها كافّة الدول المستقلة في كافة أرجاء العالم تقريباً. تأسّست الأمم المتحدة في العام 1945 من الميلاد، وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر، وكانت الأمم المتّحدة قد تأسّست في سان فرانسيسكو المدينة الأمريكية التي تقع في ولاية كاليفورنيا، إلّا أنّ مقر الأمم المتحدة اليوم يقع في مدينة نيويورك إحدى مدن الولايات المتحدة الأمريكية. وكان تأسيسها كنتيجة للمؤتمر المعروف باسم مؤتمر دوبمارتون أوكس، الّذي كان قد عقد في مدينة واشنطن العاصمة. هناك لغات رسميّة تعتمدها الأمم المتّحدة وهذه اللغات الرسمية هي ستّ لغات رئيسيّة، وهي: اللغة الإنجليزيّة، واللغة العربيّة، واللغة الألمانيّة، واللغة الفرنسيّة، واللغة الإسبانيّة، واللغة الروسيّة.
_رئيس الأمم المتحدة هو الأمين العام للأمم المتّحدة، وهو من يدير شؤونها ويقودها، ومنذ أن تأسّست الأمم المتحدة تعاقب عليها تسعة أمناء عامين منهم: أمين عام عربي واحد مصري الجنسيّة وهو بطرس بطرس غالي، الّذي استلم الأمانة العامّة للأمم المتحدة بين العامين 1992 إلى 1996 من الميلاد، إلّا أنّه لم ينجح في الترشح لولاية ثانية لمنصبه، هذا نظراً لاستخدام الولايات المتّحدة الأمريكية لحق " الفيتو"، الأمر الّذي أبطل ترشّحه وألغاه. يبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 192 دولةً من كافّة أرجاء العالم.
تسمية الأمم المتّحدة ونشأتها
كانت تسمية الأمم المتّحدة من اقتراح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ،وكان الاستخدام الأوّل لهذا التعبير في عام 1942 من الميلاد، في اليوم الأوّل من شهر يناير، وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان من عام 1945 من الميلاد، تمّ عقد مؤتمر الأمم المتّحدة للمرّة الأولى، وكان المؤتمر قد عقد بحضور عدد كبير من المنظّمات الدولية آنذاك، وكان المؤتمر قد عقد في مدينة سان فرانسيسكو كما ذُكر سابقاً.
في العام نفسه طلبت الولايات المتّحدة الأمريكية ( مجلسي الشيوخ والكونغرس ) أن يكون مقرّ الأمم المتحدة الرئيسي هو الولايات المتّحدة ذاتها، ووافقت الأمم المتحدة على هذا الطلب الأمريكي. وبين عامي 1949 و 1950 من الميلاد تمّ شراء أرضٍ وبناء المقرّ الرئيسي في مدينة نيويروك الأمريكية، وكان افتتاح المقر الرئيسي للأمم المتحدة في عام 1951 من الميلاد، في اليوم التاسع من الشهر كانون الثاني. إلى جانب المقرّ الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك هناك العديد من المكاتب المنتشرة في كافّة أرجاء العالم ومنها: مكتب الأمم المتّحدة في كلٍّ من لاهاي وجنيف وفينا ونيروبي، عدا عن الانتشار الواسع لكافّة الهيئات التي تتبع للأمم المتّحدة في كافّة أرجاء العالم.
أين يوجد مقر الأمم المتحدة
موقع مقر الأمم المتحدة
يقع مقر هيئة الأمم المتحدة الأساسي في مدينة نيويورك في الولايت المتحدة الأمريكية،على الجانب الشرقي من وسط مانهاتن، أمام النهر الشرقي،[٢] ويوجد عدة مكاتب إقليمية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، مثل جنيف، وفيينا، ونيروبي، وتضم لغاتها الرسمية العربية، والإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وقد تأسست منظمة الأمم المتحدة (UN) في 24 تشرين الأوَّل عام 1945.
تصميم المقر
تم تصميم مقر الأمم المتحدة على الطراز المعماري الدولي، وقد قامت لجنة دولية من المهندسين المعماريين بتصميم المقر، واختار مجلس إدارة الأمم المتحدة أن يتبع الطراز الدولي للمقر لأنه يمثل بداية جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، التي كانت مدمرة، واعتمد أعضاء مجلس الإدارة خطة أوسكار نيماير، وبدأت أعمال البناء في 14 أيلول 1948، وقامت شركة الهندسة المعمارية في هاريسون وأبراموفيتز ببناء مقر الأمم المتحدة ، واكتمل البناء في 9 تشرين الأوَّل عام 1952.
هيكل مقر الأمم المتحدة
تمتلك الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية، ويوجد خمسة منها، وهي الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية والأمانة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والسادس هو محكمة العدل الدولية، والتي توجد في لاهاي بهولندا، وتكون الأجهزة على النحو التالي:
- الجمعية العامة: تعتبر الجمعية العامة الجهاز التداولي الرئيسي في الأمم المتحدة، وتتكون من ممثلين من جميع الدول الأعضاء، ويكون لكل منها صوت واحد.
- مجلس الأمن: يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين بموجب الميثاق، ويضم 15 عضواً، ويمتلك كل عضو صوت واحد، وينبغي على جميع الدول الأعضاء الامتثال لقرارات المجلس بموجب الميثاق.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يتم مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تأسس عام 1946، كما ويتم إصدار توصيات السياسة العامة.
- مجلس الوصاية: أُنشئ مجلس الوصاية لتوفير الإشراف الدولي على 11 منطقة مشمولة بالوصاية، والتأكد من اتخاذ خطوات مناسبة لإعداد الأقاليم إما للحكم الذاتي أو للاستقلال.
- محكمة العدل الدولية: تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتحمل المحكمة مسؤولية تسوية النزاعات القانونية بين الدول، وإعطاء رأي استشاري للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
- الأمانة العامة: تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بالعمل اليومي للمنظمة، تتكون من موظفين يمثلون جميع الجنسيات العاملة في مراكز العمل في جميع أنحاء العالم، وتخدم الأمانة العامة الأجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة، وتدير البرامج والسياسات التي تضعها.
يمثل التنظيم الدولي محاولة قديمة من قبل الفاعلين الدوليين من أجل خلق صيغة مستقرة للتفاعلات المشتركة في ما بينهم. وأدرك هؤلاء الفاعلون أهمية هذا التنظيم بعد تجارب مريرة من الصراع غير المحكوم سوى بقانون الغاب.
وعلى عكس ما يظن البعض، فإن هناك الكثير من الأفكار التي طرحت منذ وقت مبكر في تاريخ العلاقات الدولية حول التنظيم الدولي، ولم تكن عصبة الأمم التي تأسست عقب نهاية الحرب العالمية الأولى العام 1918، هي التنظيم الأول في تاريخ التنظيم الدولي، ولكنها كانت الأبرز والأكثر اتساعاً.
**عصبة الأمم .. حملت بذور فنائها!***
وجاءت نشأة عصبة الأمم، كمحاولة لتفادي نشوب حروب أخرى، ولكنها حملت في طياتها، كما يقولون، بذور فنائها، لأنها كرست صيغة غير عادلة لإدارة التنظيم الدولي، من خلال التحيز لمعسكر المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، ومن ثم، فبعد أن حدث نوع من التغير في موازين القوة، اندلعت الحرب العالمية الثانية وانهارت عصبة الأمم ، بعد أن فشلت في منع هذه الحرب. ولكن هذا الانهيار أكد ضرورة خلق تنظيم دولي أكثر عدلاً، إذا ما أريد لهذا التنظيم أن يكون مستقرا.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الانهيار الذي جاء على خلفية حدث خطير مثل الحرب العالمية الثانية، أكد ضرورة حدوث تغير ما في التنظيم الدولي على خلفية الأحداث الكبرى المماثلة على الصعيد الدولي.
ومثل هذا الأمر هو ما يثير التساؤل حالياً حول إمكان انهيار الأمم المتحدة، على خلفية ما انتهى إليه الحال من عجزها في إدارة الأزمة العراقية، وقرار الولايات المتحدة ومن تحالف معها، العمل خارج مظلة الشرعية الدولية.
**الأزمة العراقية .. كشفت عجز الأمم المتحدة***
وفي الواقع ، فإن الأزمة العراقية وإن لم تكن في حجم الأزمة التي عصفت بعصبة الأمم، إلا أنها أكدت مرة أخرى أو كشفت عن حال العجز المستمر في أداء الأمم المتحدة عبر نصف قرن، وهو ما أثار الجدل مجدداً حول ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لكي تقوم بدور فاعل في العلاقات الدولية.
ويستمد الجدل حول إصلاح الأمم المتحدة عقب الأزمة العراقية أهمية خاصة بالنظر إلى تجاهل الولايات المتحدة التام لها وشنها الحرب على العراق خارج مظلة الشرعية الدولية من ناحية، ومخاوف الكثيرين من أن يكون هذا السلوك من قبل واشنطن بداية أميركية لتجاهل تام للأمم المتحدة، وذلك في ظل وجود مخططات وطموحات للإدارة الأميركية الحالية تغلفها رغبة واضحة في الهيمنة بما لا يتفق مع القانون الدولي.
**التواز العسكري .. لا الأمم المتحدة!***
وإذا كانت الأزمة العراقية أكدت، من وجهة نظر البعض عجزها عن القيام بدور دولي فاعل لضبط حركة التفاعلات الدولية، فإن البعض الآخر يذهب إلى القول بأن عجز الأمم المتحدة عن حل الأزمة العراقية هو عجز طبيعي، فالمنظمة الدولية التي مضى على تأسيسها أكثر من نصف قرن، سجلُّها متخم بالفشل.
وليس صحيحًا أن الأمم المتحدة حافظت على السلام الدولي خلال هذه الفترة، وإنما الذي كفل هذا السلم هو عامل التوازن العسكري. ومن هنا يحلو للبعض تسمية حال السلام التي تسود العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وعدم حدوث حرب عالمية ثالثة، بالسلام النووي، إذ إن الذي حال دون هذه الحرب، في تصور هؤلاء، هو التوازن النووي بين القوى الكبرى.
وبعبارة أخرى، فإن عجز الأمم المتحدة عن إدارة الأزمة العراقية لا يمكن تفسيره بعجز موقت في كيان المنظمة، وإنما هو عجز هيكلي، ومن هنا فإنه إذا كانت الأزمة العراقية ليست في حجم الحدث الذي أدى إلى انهيار عصبة الأمم، فإنه ليس ثمة "قلق" على الأمم المتحدة من الانهيار، ولكن مع التسليم في الوقت نفسه بأهمية إصلاح هذه المنظمة الدولية، على اعتبار أن هذه الأزمة كشفت حال العجز التي تعانيها الأمم المتحدة.
**حتمية إصلاح مجلس الأمن***
وفي الواقع، فإن الحديث عن ضرورة إصلاح هيكل منظمة الأمم المتحدة من أجل تفعيل دورها ينصرف في المقام الأول إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن، باعتباره أخطر أجهزة الأمم المتحدة، بالنظر إلى أنه الجهة المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأنه فشل فشلا ذريعا في معالجة الأزمة العراقية. والحقيقة أن المجلس لم يواجه منذ أن باشر عمله للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) 1946مأزقا تاريخيا بحجم الذي واجهه في هذه الأزمة، والذي نجم عنه قيام كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا بالتحرك بشكل منفرد بعد أن تبين للدول الثلاث استحالة تحقق الإجماع الكافي لتأييد مشروع قرار داخل المجلس يفوضها باتخاذ عمل عسكري ضد العراق. الأمر الذي يكشف بوضوح الخلل الذي أصاب هذا الجهاز الدولي الخطير والذي ما زالت الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش سبل إصلاحه منذ أكثر من عشر سنوات. ومن المهم في هذا الإطار، الوقوف على ما هو مطروح من سبل لتفعيل دور مجلس الأمن.
**سبل لتفعيل دور مجلس الأمن***
وفي البداية يمكن القول إن هذا الإصلاح بات حتمياً في ضوء هذا العجز الذي يواجه المجلس من ناحية، وفي ضوء ضرورة توسيع عضويته الدائمة وغير الدائمة حتى يعبر بصدق عن الضمير العالمي وحتى لا ينفرد الأعضاء الخمسة الكبار أو واحد أو أكثر منها بصناعة أخطر القرارات، فالمادة 27 من الميثاق تنص على وجوب أن يحوز القرار على تسعة أصوات على الأقل، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين.
وتتمثل أهم مقترحات إصلاح مجلس الأمن في أن بعض الدول يرى ضرورة زيادة العضوية في المجلس بأعضاء دائمين وغير دائمين مع تمثيل جغرافي عادل، فيما يرى بعض الدول الأخرى، زيادة وتوسيع العضوية بأعضاء غير دائمين فقط مع تمثيل جغرافي عادل. ويتبني هذا المقترح عدد قليل من الدول ومنها السويد والأرجنتين والمكسيك وكوبا، فيما ترى مجموعة ثالثة من الدول زيادة عضوية مجلس الأمن بأعضاء دائمين فقط مع تمثيل جغرافي عادل. ومن الدول التي تتبنى هذا المقترح فرنسا التي ترى أن المقاعد العشرة غير الدائمة الموجودة حاليا تكفل تمثيلا جغرافيا عادلا. وهناك رأي آخر يطالب باستحداث مقاعد شبه دائمة في مجلس الأمن، أي عضوية دائمة في المجلس دون التمتع باستخدام حق الفيتو. ويشارك هولندا في هذا الرأي عدد قليل من الدول.
والتركيز على أهمية تفعيل دور مجلس الأمن لا يعني تجاهل المنظمات الأخرى، ولكنه ينصرف إلى أهمية هذا الدور، الذي يضطلع بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والذي يجب تعظيمه في ضوء المتغيرات التي يشهدها النظام العالمي حاليا، وتدفع في سبيل التكهن باستمرار حال القلق على الصعيد العالمي، على عكس ما كان متصورا من أن نهاية عصر القطبية الثنائية ستعقبها حال من الاستقرار.
**معوقات كبيرة***
وعلى رغم هذه الاجتهادات المختلفة، فإن هناك معوقات كبيرة في وجه أي إصلاح مقترح للأمم المتحدة، لأن أي إصلاح لا بد أن توافق عليه الدول الخمس الكبرى الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، التي يبدو من مصلحتها بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.
والأكثر خطورة في هذا الإطار هو الجدل الذي برز أخيرا حول إمكان قيام الولايات المتحدة في ظل تفردها بقمة النظام الدولي بإحداث تعديل في نظام مجلس الأمن يمكنها من إضفاء الشرعية على سلوكياتها إذا لم يحدث توافق بينها وبين الأعضاء الآخرين الدائمين كما حدث في الأزمة العراقية.
ومثل هذا التخوف لا بد أن يدفع أعضاء النظام الدولي إلى خلق تكتل بينه لمنع حدوث هذا الأمر الخطير أولاً إذا ما قامت الولايات المتحدة فعلاً بالمضي في هذا الطريق. ويظل مطلب الإصلاح، من ناحية أخرى، مطروحا بقوة حتى يتم تفعيل دور الأمم المتحدة. وهذا الأمر يتطلب حصول تنسيق بين الدول المختلفة صاحبة المصلحة في تحقيق هذا الإصلاح. وهذا التنسيق يمكن أن يتم من خلال المنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها تلك الدول، إذ إن ذلك يوفر قوة الدفع المطلوبة لعملية الإصلاح. كما أن هذا التنسيق يمكن أن يتم أيضا من خلال المنظمات الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة ذاتها، التي لا تتمتع فيها القوى الكبرى بنفوذ يفوق ما هو متاح للدول الأخرى.
ومن ناحية أخرى فإنه يمكن للجهود المطالبة بالإصلاح أن تستفيد من ضغوط الرأي العام العالمي المساند عموماً لحدوث تنظيم دولي يكرس مبادئ الشرعية الدولية، وبدا هذا واضحا من خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدها معظم دول العالم احتجاجا على الحرب ضد العراق، التي عكس رفضها للحرب رغبة، من ناحية ثانية، في تكريس عصر الشرعية الدولية من خلال التنظيم الدولي القائم ممثلا في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها الفرعية.
كما يمكن لهذه الجهود أن تستفيد أكثر من منظمات المجتمع المدني العالمي التي باتت تلعب دوراً كبيراً على الساحة العالمية، وثمة الكثير منها يقع في صلب اهتمامه قضية الشرعية الدولية .
ولكن حتى يتم تفعيل جهود إصلاح الأمم المتحدة بين المطالبين به، فلا بد أن تكون هناك استراتيجية واضحة لكيفية تحقيق هذا الإصلاح، بمعنى أن يتم ترجمة المقترحات لهذا الإصلاح في شكل خطة عمل واضحة والدفع بها للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعد بمثابة برلمان عالمي، حيث يتوافر لها الزخم المطلوب.
ويبدو عامل الوقت مهماً في هذا السياق، إذ إن عجز الأمم المتحدة عن حل الأزمة العراقية طرح بشدة أهمية إصلاحها الآن، وهو الأمر الذي يكسب دعوة الإصلاح صدقية أكبر في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يجب استغلاله لدفع مطلب الإصلاح.
ـــــــ
* د. منى مكرم عبيد أستاذة علوم سياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة.
والمقال عن الحياة
بحث من عملي
إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
الساعة الآن 10:21 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع